قال الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) سالم العلي اليوم الاربعاء ان ورشة عمل (العدالة من أجل التعليم) تهدف إلى التعرف على الرابط بين مفهوم العدالة والتعليم والنهج المستخدم وسيادة القانون لمنع الفساد والجريمة.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش انطلاق ورشة العمل التوعوية التي تستمر يومين وتنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) تحت عنوان (العدالة من أجل التعليم) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضاف العلي أن الورشة تهدف أيضا إلى تعريف الطالب بالتطور التاريخي لمفهوم الفساد والتعريف القانوني الحالي له بمقتضى الصكوك الدولية وتزويد الطلبة بالأساسيات العلمية التي تمكنهم من تمييز الفساد بأنواعه وطرق التعامل معه وبناء قدراتهم على مواجهة المعضلات والتساؤلات الأخلاقية في الحياة.
وأكد أن الورشة تعد أحد البرامج الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدةال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي أقيم في الدوحة في ابريل 2015 لمنع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات التعليم ضمن البرنامج العالمي لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح انه انطلاقا من قانون انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية التي أشارت في المادة 21 منها إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.
وبين أن ورشة العمل يشارك بها 330 من قياديين ومعلمين وأكاديميين في المؤسسات التعليمية المختلفة يمثلون وزارة التربية التي تشرف على التعليم العام والخاص إضافة إلى وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من الجامعات والكليات الخاصة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكر العلي أن ورشة العمل ستركز على تزويد المشاركين بالمهارات والمفاتيح اللازمة بغرض تمكين المعلمين والأكاديميين من نشر الوعي والثقافة لدى الطلبة.
وأكد العلي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود (نزاهة) لمساندة مؤسسات التربية والتعليم في تفعيل الأولوية التاسعة الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019/2024) التي تعني بتمكين المجتمع في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة.
جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش انطلاق ورشة العمل التوعوية التي تستمر يومين وتنظمها الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) تحت عنوان (العدالة من أجل التعليم) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأضاف العلي أن الورشة تهدف أيضا إلى تعريف الطالب بالتطور التاريخي لمفهوم الفساد والتعريف القانوني الحالي له بمقتضى الصكوك الدولية وتزويد الطلبة بالأساسيات العلمية التي تمكنهم من تمييز الفساد بأنواعه وطرق التعامل معه وبناء قدراتهم على مواجهة المعضلات والتساؤلات الأخلاقية في الحياة.
وأكد أن الورشة تعد أحد البرامج الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدةال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي أقيم في الدوحة في ابريل 2015 لمنع الجريمة وسيادة القانون في جميع مستويات التعليم ضمن البرنامج العالمي لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح انه انطلاقا من قانون انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية التي أشارت في المادة 21 منها إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية لنشر قيم الشفافية والنزاهة والمواطنة الصالحة.
وبين أن ورشة العمل يشارك بها 330 من قياديين ومعلمين وأكاديميين في المؤسسات التعليمية المختلفة يمثلون وزارة التربية التي تشرف على التعليم العام والخاص إضافة إلى وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من الجامعات والكليات الخاصة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذكر العلي أن ورشة العمل ستركز على تزويد المشاركين بالمهارات والمفاتيح اللازمة بغرض تمكين المعلمين والأكاديميين من نشر الوعي والثقافة لدى الطلبة.
وأكد العلي أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار جهود (نزاهة) لمساندة مؤسسات التربية والتعليم في تفعيل الأولوية التاسعة الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019/2024) التي تعني بتمكين المجتمع في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة.