جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب أحمد الفضل سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن القضايا المنظورة أمام النيابة العامة والتي تخص أي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
وطلب النائب إفادته وتزويده بالآتي:
1 – هل توجد قضايا منظورة أمام النيابة العامة تخص أي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الآتي:
أ – أسماء هؤلاء الأعضاء وعدد القضايا لكل عضو.
ب – التهم المحال على أساسها هؤلاء الأعضاء للنيابة العامة
2 – هل يشغل أي من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مكتبا في مباني الهيئة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء هؤلاء الأعضاء وأسباب شغلهم هذه المكاتب.
3 – ما دور المدير التنفيذي لقطاع الأوراق المالية الحالي ومدير دائرة الأسهم الأوروبية الحالي في إنشاء محفظة استثمارية مع شركة محلية؟ مع بيان الآتي:
أ – حجم المحفظة عند بداية الاستثمار وحجمها بعد إغلاقها مع بيان سبب إغلاق المحفظة.
ب – سبب اختيار هذه الشركة مقارنة مع الشركة العالمية في إدارة الأصول.
ج – هل كان مدير دائرة الأسهم الأوروبية الحالي عضوا في مجلس إدارة الشركة عند إنشائها؟
د – لأي دائرة تتبع هذه المحفظة؟ وفي أي دائرة كان يعمل مدير دائرة الأسهم الأوروبية وقت فتح المحفظة؟
4 – هل توجد مادة في اللائحة الداخلية للهيئة تحظر على الموظفين العمل في شركة خاصة؟ وهل خالف أحد مديري الدوائر هذه المادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة تجاهه.
5 – تعد إدارة الأسهم في الهيئة من كبرى الإدارات من حيث حجم أصول احتياطي الأجيال التي تديرها أو من حيث عدد الموظفين، لذا يرجى بيان الآتي:
أ – أسباب إنهاء عقد مدير إدارة الأسهم.
ب – تقييم أداء المدير المذكور خلال السنوات العشر الماضية.
ج – هل أدار المدير المذكور أي استثمار غير ناجح طوال فترة خدمته في الهيئة؟ مع تزويدي بجميع العمليات الاستثمارية التي تولي إدارتها ونتائجها.
