جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، جاهزيته لسيناريو خروج بريطانيا منه دون اتفاق، بحلول 12 أبريل المقبل.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن خروج لندن من الاتحاد “بريكست” يحتمل أن يتم من دون اتفاق، ما دفع بروكسل إلى إكمال استعداداتها لمثل ذلك السيناريو.
وأضاف البيان أن الاستعدادات تشمل وضع استراتيجية التعامل مع المملكة المتحدة كدولة “ثالثة”، ما يعني اعتبارها خارج أي تفاهمات أو معاهدات مع الاتحاد، لا سيما المتعلقة بالحدود والجمارك.
كما تتضمن الخطة مواصلة دعم عملية السلام، وضمان التماسك الاقتصادي بين جمهوريتي أيرلندا وأيرلندا الشمالية التابعتين للتاج البريطاني.
وأوضحت المفوضية وجود “انعكاسات سلبية” لمثل ذلك السيناريو على الجانبين، مشيرة إلى أن وفاء لندن بالتزاماتها في موازنة الاتحاد لعام 2019 سيقابله التزام أوروبي بدفع مستحقات مالية لبريطانيا (تتعلق بعوائد جمارك وضرائب ومخصصات لدعم برامج تنموية وغيرها).
ولفت البيان إلى أن سماح بريطانيا لأنشطة الصيد الأوروبية في مياهها الإقليمية سيلقى رداً مشابهاً، كما ستبقى أنشطة المصارف والطيران والشحن على حالها مدة إضافية، من دون تحديدها، مشدداً على مبدأ التعامل بالمثل، خاصة في ملفات التعليم وتأشيرات الدخول.
وأمس الأحد، كشفت صحيفة “صنداي تايمز” عن انقلاب يقف وراءه 11 وزيراً في الحكومة البريطانية للانقلاب على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مؤكدة أن أيامها أصبحت معدودة، بسبب فشلها في الوصول لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
والخميس الماضي، وافق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على التمديد للموعد النهائي لخروج لندن، من 29 مارس الجاري حتى 22 مايو المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق “بريكست” بين رئيسة الوزراء تيريزا ماي والاتحاد، لكن في حال لم يوافق البرلمان فإن التمديد سيكون حتى 12 أبريل المقبل.
وفي 15 مارس الجاري رفض مجلس العموم البريطاني الاتفاق، ولكنه أيد تأجيل الخروج حتى يتسنى التوصل إلى صيغة أخرى له.
ويرى أعضاء في المجلس أن الاتفاق يبقي على ارتباط البلاد بأوروبا، في حين يرفض آخرون بنوداً فيه بشأن الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وتطالب كتلة أخرى، خاصة من حزب العمال المعارض، بإعادة النظر في عملية الخروج برمتها.
يذكر أن بريطانيا اتخذت قراراً بالخروج من التكتل الأوروبي بناء على استفتاء شعبي أجرته في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسمياً بمفاوضات الانفصال عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات وشروط الخروج.
