جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها اليوم التقرير التكميلي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، الذي أقر في المداولة الأولى، والتعديلات المقدمة عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمود الخضير إن الاجتماع تم بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وممثلي اتحاد المصارف وغرفة التجارة.
وأضاف أن الحضور أبدوا ملاحظاتهم على تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي وتحفظوا على بعض هذه التعديلات، معتبرين أنها سوف تتسبب بتضخم أسعار الجهات المعنية به مثل المستشفيات الخاصة والتي بدورها سترفع أسعار العلاج على المواطنين.
ولفت الخضير إلى أن هناك اجتماعًا آخر سيعقد مع ممثلي الاتحادات العمالية لوضع التصور النهائي لهذا القانون.
من جهته، أوضح عضو اللجنة النائب سعدون حماد أن اللجنة استمعت إلى إفادة وزيرة الشؤون الاقتصادية عن التعديلات المقترحة على قانون العمل في القطاع الأهلي.
وقال حماد إن “أعضاء اللجنة أوضحوا للوزيرة عدم صحة ما ذكر عن أن التعديلات ستطبق على الأجانب وبالتالي سيستفيدون من الأثر الرجعي للقانون”.
وبين أن المادة الخاصة بالأثر الرجعي لا تنطبق على الأجانب وفقًا للمادة الأولى من التعديل، والذي يؤكد أن الأثر الرجعي يقتصر على من يشترك في التأمينات الاجتماعية وبالتالي لن يستفيد منه الوافدون.
