الصحة الفلسطينية توقف تحويل الأموال إلى المستشفيات الإسرائيلية

قررت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية، رداً على اقتطاع إسرائيل مبالغ من الضريبة التي تجبيها شهرياً لصالح السلطة الفلسطينية، وفق المتحدث باسم الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أسامة النجار، إن “القرار سياسي بامتياز رداً على ما قامت به إسرائيل من اقتطاعات من أموالنا التي تجبيها لصالحنا”.

واقتطعت إسرائيل في الشهر الماضي أكثر من 100 مليون دولار من الأموال الضريبية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى إضعاف قدرة السلطة الفلسطينية على تسديد رواتب موظفيها.

وأعلنت إسرائيل أن هذه الأموال التي اقتطتعها هي قيمة ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وعائلات الذين استشهدوا خلال تنفيذهم هجمات على إسرائيليين.

وإثر ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية رفض تسلم أي مبلغ من الأموال الضريبية إذا وصلت غير كاملة، وفي ذات الوقت قالت على لسان رئيسها محمود عباس، إنها ستواصل دفع “رواتب الشهداء والأسرى ولن تتوقف عن ذلك”.

وحسب النجار، فإن فاتورة التحويلات الطبية الشهرية من مستشفيات السلطة الفلسطينية إلى المستشفيات الإسرائيلية بلغت حوالي 10 ملايين دولار.

وعن البديل الذي ستعتمده السلطة الفلسطينية بعد قرارها، قال النجار، إن السلطة ستعتمد على المستشفيات الفلسطينية الحكومية والخاصة في الضفة الغربية، ومنها مستشفيات فلسطينية داخل القدس الشرقية.

ويبلغ عدد المستشفيات الفلسطينية حوالي 45، بين قطاع عام وخاص.

وقال النجار: “لدينا القدرة الفلسطينية الذاتية لتغطية النسبة الأعظم من التحويلات التي كانت تحول لإسرائيل”.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة بعد تدهور العلاقات بينها وبين الجانبين الإسرائيلي والأمريكي.