جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت الكويت رفضها أي قرارات من شأنها تكريس سلطة احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري أو أي أرض عربية محتلة مشددة على أن هذه المحاولات تشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة لمجلس الأمن مساء امس الثلاثاء حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية وذلك بعد نحو يومين من اعلان الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
وقال العتيبي إن الوضع الحالي على الأرض يأتي بعد قيام إسرائيل خلال العقود الخمسة الماضية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ قرارات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان.
وأوضح “أن هذه المحاولات تعتبر غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرارات 242 و338 و497 التي يؤكد فيها المجلس على عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي عن طريق القوة”.
وأضاف “لا نستغرب بأن إسرائيل التي وصفت قرار الولايات المتحدة بالتاريخي هي الدولة الوحيدة التي تتجاهل وتنتهك قرارات الشرعية الدولية”.
وتابع “جميعنا تابع ردود الأفعال الدولية المنددة بأي خطوة ترمي الى ضم الأراضي بالقوة والرافضة لأي تدابير غير قانونية ترمي إلى زيادة التوتر في المنطقة ونأسف لقرار الولايات المتحدة بضم الجولان تحت سيادة إسرائيل وهنا نؤكد على حق سوريا في استعادة كامل الجولان العربي السوري استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية”.
وجدد العتيبي مطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته واتخاذ ما يلزم من تدابير والعمل على إعادة إحياء العملية السلمية من أجل الوصول الى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الذي تفرضه إسرائيل منذ عام 1967 وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل استنادا الى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق.
وأشار الى إصرار اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في التوسع بوتيرة عالية في سياساتها الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية والقضاء على إمكانية حل الدولتين إذ تفيد آخر تقارير الأمم المتحدة بتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلية خططا لبناء وتوسيع وتمويل وترخيص الاستيطان.
ولفت العتيبي الى خطط لبناء أكثر من 6000 وحدة سكنية في المنطقة (ج) وفي القدس الشرقية مؤكدا ضرورة ان يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ القرار 2334 الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام.
وأوضح ان القرار طالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي بما فيها قرارا مجلس الأمن رقما 465 و497.
وتابع العتيبي “خلال شهر تقريبا اضطررنا إلى طلب عقد جلسة تلو الأخرى لبحث القرارات الأحادية الجانب التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية بصورة غير قانونية”.
وقال ان الجلسة الأولى “أتت بعد رفض إسرائيل التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل وأخرى عندما طلبنا عقد جلسة بصورة مشتركة مع إندونيسيا في 8 مارس الماضي لبحث التداعيات الاقتصادية من وراء قرار إسرائيل الأحادي لتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية الذي نخشى أن يشعل فتيل أزمة أخرى”.
وأضاف العتيبي ان هذا القرار قد يحمل خلال الأسابيع القادمة تداعيات خطيرة قد تجر المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه بسبب مخالفته للاتفاقات الموقعة بين الطرفين وتحديدا بروتوكول باريس مشيرا إلى أنه ينتهك أيضا القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.
واكد على حق السلطة الفلسطينية المطلق في كيفية استخدامها لأموالها خاصة تلك التي تأخذ شكل مساعدات اجتماعية لأكثر الناس ضعفا وهم أسر الشهداء وأهالي آلاف السجناء السياسيين القابعين في سجون الاحتلال.
وأفاد العتيبي باستمرار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين في الإدلاء بتصريحات تحريضية تنم عن الازدراء وتؤجج المشاعر في انتهاك واضح للقرار 2334 الذي دعا فيه المجلس الى الامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض وخطاب الكراهية للمشاعر.
وبين ان هذه التصريحات تؤدي بدورها الى تنامي جرائم المستوطنين ضد المدنيين من الفلسطينيين وممتلكاتهم وحتى أماكن عبادتهم بحماية من قوات الأمن الإسرائيلية دون أي احترام لقداسة أماكن العبادة وآخرها إغلاق بوابة الرحمة للمسجد الأقصى ومن ثم إغلاق المسجد كله ومنع المصلين من دخول ساحاته.
وأشار الى اعتقال السلطات الإسرائيلية لعدد من كبار موظفي مجلس الأوقاف في القدس منهم رئيس المجلس البالغ من العمر 80 عاما وإبعاده عن المسجد لمدة أسبوع.
وجدد العتيبي رفضه لكل الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وأوضح انه مع اقتراب ذكرى السنة الأولى لانطلاق مسيرات (العودة الكبرى) في قطاع غزة والتي تتزامن مع صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد خلص التقرير الى ارتكاب الجنود الإسرائيليين انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال المظاهرات.
وأضاف العتيبي ان التقرير خلص الى تأكيد اللجنة على أن المظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة وان بعض الانتهاكات التي ارتكبت تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتابع “لقد حذرنا مما سبق ذكره في كل جلسة منذ 30 مارس الماضي مع انطلاق المسيرة الأولى وأمام عجز المجلس في وضع حد لهذه الجرائم وفي وقف تمادي إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في سياساتها وممارساتها غير القانونية”.
واكد العتيبي ان هذا يحتم إنفاذ قرار الجمعية العامة حول حماية المدنيين الفلسطينيين طالما استمر هذا الاحتلال والحصار غير القانونيين من خلال تطبيق خيارات حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الواردة في تقرير الأمين العام الأخير في هذا الشأن.
وحث التقرير دول ومؤسسات المجتمع الدولي على المشاركة في حماية هؤلاء المدنيين وإنشاء آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير الأمين العام. وأشار العتيبي الى انه من الصعب كمجتمع دولي المطالبة بالحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ككل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص دون الاعتراف بالدور المحوري الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في توفير الخدمات الأساسية لما يقارب خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.
وأشاد باعتماد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي قرارا خلال الدورة ال46 لإنشاء صندوق وقفي لضمان التمويل المستدام لأنشطة الوكالة والذي سيشكل وعاء ماليا لدعم اللاجئين الفلسطينيين تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.
وبين العتيبي ان ذلك يأتي بهدف جمع الأموال من الدول والمؤسسات لتعزيز الوضع المالي لها ولدعم أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية للنهوض بالقطاعات الصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين.
