جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال النائب عبد الكريم الكندري، إن لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية انتهت من إقرار الاقتراح المقدم من قبل النواب أسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعبدالله العنزي وعلي الدقباسي بشأن تعديل قانون رقم 21 على 62 المتعلق بنظام السلكين الديبلوماسي والقنصلي باستحداث مسمى “الملحق الإنساني”، حيث وافقت اللجنة بالإجماع على هذا الاقتراح، لافتا إلى أنه يهدف إلى إيجاد ملحق إنساني في السفارات الكويتية في الخارج وبالتحديد في الدول التي تكثر فيها الزيارات سواء على مستوى جمعيات النفع العام أو على مستوى الشخصيات للمساهمة في رعاية وتقديم المساعدة للاجئين الأمر الذي يؤدي إلى ترتيب هذه الزيارات وتنظيمها بشكل سليم سواء بترتيب مع السفارة وتوفير الحماية القانونية للكويتيين المشاركين في مثل هذه الحملات.
وذكر الكندري أن اللجنة انتهت من عدة اقتراحات برغبة منها ما هو مقدم من النائب ناصر الدوسري وهو أن تقوم سفاراتنا في الخارج بالتعاقد مع 3 مكاتب محاماة على مستوى عال من الخبرة القانونية في الدولة التي تتواجد بها لتقديم خدمة الاستفسار المجاني في تملك العقار بالخارج للتأكد من كونه مشروعاً حقيقياً وبنفس المواصفات المعلنة أو كونه مشروعا وهميا حتى يتم حماية المواطنين الكويتيين من الوقوع في حالات النصب العقاري.
كما بين الكندري أن اللجنة ناقشت اقتراح مقدم من النائب ثامر الظفيري بتكويت جميع الوظائف في بعثاتنا وسفاراتنا في الخارج، لافتا إلى أنه وصلهم رد متوافق مع هذا الاقتراح من قبل وزارة الخارجية.
ولفت إلى أن اللجنة وافقت على اقتراح النائب محمد الدلال المتعلق بقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بإشعار كافة السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية بعدم استئجار أي مقر لها في المناطق السكنية، متحدثا عن موافقة اللجنة على اقتراح سابق مشابه تقدم فيه النائب عبد الوهاب البابطين وهو نقل السفارات والقنصليات من المناطق السكنية إلى منطقة السفارات.
وقال الكندري:”ما يجري حاليا هو نقل القنصلية المصرية من منطقة الروضة إلى منطقة السلام، ووصلتنا العديد من الشكاوى من أهل المنطقة بأنه ليس من المعقول أن تنتقل القنصلية من منطقة سكنية إلى أخرى وجاء رد وزارة الخارجية أنه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل سيتم تخصيص أراض للسفارة المصرية والسفارات الأخرى ذات الجالية الكبيرة في منطقة السفارات تمهيدا لنقلها إلى هناك ولكن نحن ننتظر الرد الرسمي المكتوب من قبلهم، إضافة إلى أننا طالبنا “الخارجية” بتوضيح بشأن الفترة الممتدة لحين تخصيص الأرض ثم نقل القنصلية إليها كيف سيكون الوضع الحالي وهل ستستمر هذه القنصليات باستقبال الجمهور داخل المناطق السكنية؟، لافتا إلى أن اللجنة بانتظار رد من قبل وزارة الخارجية.
