جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح مصدر أمني ما تم تداوله أمس على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ‘تويتر’ بان وزارة الداخلية تعامل لطرف على حساب طرق آخر، دون أي اعتبار للقانون، وذلك من خلال ادعاء مصري بامتلاك ‘ارض’.
وجاءت التفاصيل، بان مواطن تقدم إلى مخفر بيان وبحوزته حكم صادر عن الاستئناف بشأن أرض متنازع عليها، وهذا الأمر لا يعني وزارة الداخلية ولكن ما يعني الوزارة ان القضاء الكويتي بدرجتيه الابتدائية والاستئناف أكدت على أحقية ‘المواطن’ في ملكية العقار محل الخلاف.
وان المواطن بحوزته حكما صادرا عن محكمة الاستئناف مشمول بالنفاذ، وجاء مضمون الحكم أن وزارة الداخلية ملزمة بان تمكن المواطن من الملكية ‘الأرض’.
إلا ان وافدا مصريا حاول الاستيلاء على ‘الأرض’ وانه لا يملك اي حكم قضائي يجيز له الحصول على الأرض والذي حكم فيها القضاء لصالح المواطن، وبأنه المصري حاول منع الداخلية من القيام بتنفيذ الحكم، وان المواطن يؤكد عدم امتلاك المصري لأي وثيقة او حكم في ‘الأرض’.
وأكدت الداخلية عبر بيانها بأنها سلطة تنفيذية وإذا جاءها أي شخص ومععه حكم مشمول بالنفاذ مثلما حدث بمنطقة بيان، فانها ملزمة بالتنفيذ، سواء مواطن أو وافد، مؤكدة أن القانون لا يميز بين مواطن ومقيم، مشيرة إلى أنه من حق المصري اتخاذ أي إجراء قانوني قد يراه انه منصف له وأن وزارة الداخلية ستكون ملزمة بما يصدر عن القضاء.
