جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت النيابة العامة الجزائرية، الإثنين، أوامر بالمنع من مغادرة البلاد بحق مجموعة من الأشخاص، كتدبير احترازي، وفتح تحقيقات في قضايا فساد وتهريب أموال.
وقالت النيابة العامة، في بيان، “إنه عملا بأحكم المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعمة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”.
وأضافت أنه “في هذا الإطار، ولضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص، كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وأعلنت وسائل إعلام جزائرية، الإثنين، أن الدرك الوطني يحقق مع رجال أعمال مشتبه بهم في قضايا فساد، مشيرة إلى أن التحقيق يشمل ممتلكاتهم خارج الجزائر.
وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم سحب جوازات السفر من سبعة رجال الأعمال، تمهيدا للتحقيق معهم.
كما أشارت إلى أن تحركات القضاء جاءت استجابة لمطالب الشعب بالتحقيق في نهب المال العام.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسلنا، بأن القضاء الجزائري منع رجال أعمال من مغادرة البلاد.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يتجه لإقالة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، استعدادا لتطبيق المادة 102 من الدستور.
