مر عامان على الهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية في خان شيخون، ونحو عام تقريبا منذ الهجوم في دوما، بينما نحن – حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا – نحذر من أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد، ونظل ثابتين في عزمنا على الرد بالشكل المناسب. إن تاريخ النظام باستخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد شعبه لا خلاف عليه، ونظل عازمين على محاسبته على قتله لرجال ونساء وأطفال أبرياء باستخدام هذه الأسلحة الفظيعة. هذه الهجمات تعتبر انتهاكا للأعراف الدولية، وتسببت بمعاناة شديدة، وساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية التي هي أصلا أزمة حادة في سورية.
لقد احتمى نظام الأسد من إمكانية تعرضه للمساءلة فورا عن استخدامه المستمر للأسلحة الكيميائية، وخصوصا مساءلته في مجلس الأمن الدولي، لدى حل آلية التحقيق المستقلة التي كانت تهدف إلى تحديد المسؤولية عن الاعتداءات بالأسلحة الكيميائية في سورية.
لكن الدول التي تتخذ مواقفا مسؤولة ظلت ملتزمة بحماية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من يستخدمها أو يسعى لاستخدامها أو يحمي من يستخدمها. وقد أبدت التزامها هذا بشكل خاص من خلال تعزيز صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وسوف يعمل الآن فريق التحقيق المعني بتحديد المسؤولية لأجل تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وهي خطوة هامة لضمان محاسبتهم. وتؤكد حكومات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا عزمها الراسخ على التعاون معا لأجل تحقيق هذا الهدف.
إن تسوية سياسية تفاوضية وتحمل مصداقية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254، هي وحدها الكفيلة بإنهاء الصراع في سورية. ويجب على نظام الأسد عدم تكرار استخدامه للأسلحة الكيميائية. وما من شك بعزمنا على اتخاذ إجراء بقوة وبسرعة في حال استخدم نظام الأسد هذه الأسلحة مجددا في المستقبل.