جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح السيد دعيج خليفه العازمي رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد العام لعمال الكويت بصفة مؤقتة لإعداد لمؤتمر عام طارئ لإنتخاب مجلس تنفيذي جديد، بأنه بناءً على قرار المؤتمر العام الطارئ للإتحاد العام المنعقد يوم الأربعاء الماضي الموافق 2019/4/3 وبناءً على نص المواد أرقام (30، 33، 36، 39) من دستور الإتحاد، بتشكيل اللجنة الخماسية المكونة من الزملاء (دعيج خليفه العازمي، محمد عبد الله الشطي، مرزوق عبد الله العازمي، جاسم محمد العليوي، عبد الرحمن سعد العنزي) فإن اللجنة قد باشرت مهامها وإختصاصاتها ومسئولياتها، حيث قررت التالي في إجتماعها الأول:
1. فتح باب الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي الجديد للإتحاد للدورة القادمة (2019/2023) إعتباراً من يوم الاثنين الموافق 8/4/2019 حتى يوم الأحد الموافق 21/4/2019 خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة (4:30 عصراً) حتى الساعة (8:30 مساءً) في مقر اللجنة الكائن في مبنى إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بميدان حولي، قطعة 11، شارع عبد الله الفرج.
2.إنعقاد المؤتمر العام للإتحاد العام لعمال الكويت لإنتخاب مجلس تنفيذي جديد يوم الأربعاء الموافق 1/5/2019 في تمام الساعة السابعة مساءً في مبنى إتحاد نقابات القطاع الحكومي.
وقال العازمي على الزملاء أعضاء المؤتمر العام للإتحاد العام لعمال الكويت الراغبين في الترشيح، التقدم بطلباتهم إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الإتحاد العام لعمال الكويت، في مقرها المذكور أعلاه، خلال الفترة المحددة للترشيح المذكورة أعلاه، علماً بأن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشيح خلال أيام العطل الرسمية.
وأكد العازمي أنه بناءً على قرارات المؤتمر العام الطارئ للإتحاد العام لعمال الكويت، صاحب السلطة العليا، فإن المجلس التنفيذي المنحل للإتحاد لم يعد له أي صفة على أي وجه، وأصبحت إدارة شئون وأمور الإتحاد من إختصاص ومهام اللجنة الخماسية التي تم تشكيلها وذلك حتى أن يتم إنتخاب مجلس تنفيذي جديد للإتحاد للدورة (2019/2023) كما نحذر المجلس التنفيذي المنحل وفق الإجراءات القانونية والدستورية الذي خرج عن منظومة العمل النقابي وعن الأهداف السامية للاتحاد، من أي نشاط للإتحاد العام نظراً لأنه لم يعد له أي صفة قانونية وأن مباشرة أي تصرف يكون هو والعدم سواء ويترتب عليه البطلان المطلق.
وطالب رئيس اللجنة كافة الجهات المعنية في الدولة بعدم الإعتداد بأي تعاملات ومخاطبات للمجلس المنحل لفقدانه الصفة القانونية .
