جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مسؤولة كويتية اليوم الاثنين أهمية عمل لجنة الاجراءات والمعلومات التابعة لإدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية في منظومة العمل العربي الجمركي.
جاء ذلك في كلمة لمدير المكتب الفني بالإدارة العامة للجمارك الكويتية منى الرشيدي خلال ترؤسها أعمال الاجتماع ال 22 للجنة والذي يستمر أربعة أيام وذلك عقب انتخابها للمرة الثانية لرئاسة اللجنة.
ووصفت الرشيدي اللجنة بأنها “حلقة وصل مع المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالإجراءات والمعلومات الجمركية لاسيما منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية”. وذكرت ان الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعلومات الجمركية في مقدمتها دراسة مشروع (دليل الاجراءات الجمركي العربي الموحد) الى جانب دراسة رفع التحفظات الواردة من بعض الدول على بعض البنود.
وأوضحت ان الاجتماع يبحث أيضا موضوع (المناطق والاسواق الحرة) بهدف التوصل الى صيغة توافقية بشأنها اضافة الى مناقشة “القيمة الفعلية للدينار العربي الحسابي” واعادة احتساب القيمة في البند الخاص بإعفاء الامتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين.
ولفتت الرشيدي الى أن النسخة النهائية من مشروع دليل الاجراءات الجمركي العربي الموحد سترفع الى المدراء العامين للجمارك للموافقة عليها واعتمادها.
وذكرت أن الاجتماع يناقش مذكرة الامانة العامة للجامعة العربية بشأن مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية الكترونيا بين الدول العربية معربة عن أملها في التوصل الى اتفاق على متطلبات انشاء المركز.
وأشارت الى بحث مذكرة الأمانة العامة حول (المنافذ الجمركية المؤهلة) لافتة الى تعاون الجامعة مع الخبراء المعنيين بالمنافذ الجمركية لإعداد ورقتي عمل الأولى خاصة باستبيان المنافذ المؤهلة والثانية خاصة بآليات تأهيل المنافذ الجمركية.
وقالت الرشيدي ان البند الأخير يتعلق بموضوع قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية في ضوء ورقة أعدها الممثل الاقليمي لمنظمة الجمارك العالمية (جمارك البحرين) للمساعدة في الاستبيان الخاص بقياس مؤشرات الأداء.
من جانبه اكد مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية الدكتور بهجت ابوالنصر اهمية مناقشات اللجنة لرفع تحفظات عدد من الدول حول موضوع (الاسواق والمناطق الحرة) والتي ترى معاملة منتجات المناطق الحرة في الدول الاعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى معاملة المنتج الاجنبي عند تصديرها لأي من دول المنطقة.
وأشار أبوالنصر الى وجود ترابط بين هذه التحفظات والملاحظات والتحفظات الواردة من بعض الدول بشأن (مشروع دليل الاجراءات الجمركي العربي الموحد) من اجل اعادة مناقشة بنودها اسوة بما تم مع هذا المشروع.
وأوضح ان الامانة العامة للجامعة العربية تواصلت مع صندوق النقد العربي لاعداد ورقة عمل حول (الدينار العربي الحسابي) لتوضيح القيمة الفعلية للدينار مقابل العملات المحلية والاجنبية.
ومن المقرر ان ترفع اللجنة تقريرا بنتائج اعمالها الى الاجتماع المقبل للمدراء العامين للجمارك بالدول العربية المقرر في يوليو المقبل بالقاهرة.
