جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بإجماع أعضائها فصل موضوع مخاصمة القضاء عن مشروع قانون تنظيم القضاء.
كما وافقت اللجنة على اقتراح بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2019 بألا يزيد عن 4 آلاف شخص.
وأوضح مقرر اللجنة النائب د.خليل أبل، في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنه فيما يخص مخاصمة القضاء ستتم إضافته إلى قانون المرافعات، لتكون هناك آليات من ضمن قانون المرافعات خاصة بمخاصمة القضاء.
وبين أنه سيتم دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم القضاء بشكل منفصل كمشروع قائم بذاته.
وفيما يتعلق بمقترح التجنيس ذكر أبل أن أغلبية أعضاء اللجنة الذين وافقوا على المقترح رأوا إقراره وإحالته للجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال حتى يقر بأسرع وقت داخل قاعة عبدالله السالم.
وبين أن من رفض الاقتراح يرى أن الأمر لا يستدعي وجود قانون وأن السلطة التنفيذية قادرة على أن تقدر وتقرر من تريد منحه الجنسية الكويتية ومن هو المستحق للتجنيس دون اللجوء لهذا القانون.
وأضاف أن هناك ملاحظة على هذا المقترح المقدم من النائب عسكر العنزي في أنه لم يحدد حدًّا أدنى للعدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية.
وإلى ذلك قال أبل إن اللجنة ناقشت اليوم عددًا من الاقتراحات والردود التي وصلت إليها في شأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، على أن تستكمل اللجنة مناقشته وقانون تنظيم القضاء وتعديلات قانون المرافعات خلال الاجتماعات القادمة.
