جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب أحمد الفضل بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شبهة تجاوزات ومخالفات في الاتحاد العام للجمعيات التعاونية.
وأكد الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن قضية التلاعب بأسعار المنتجات لا يمكن ضبطها إلا من خلال قانون جديد، داعيًا وزارة التجارة إلى تحمل مسؤولياتها ومحاسبة من أدرج ذات المنتج كمنتج جديد.
وأوضح أن هناك تلاعبًا يتعلق بإدخال منتجات قائمة بأسعار جديدة دون المرور على لجنة رفع الأسعار الحكومية، مشيرًا إلى أن خير مثال على هذا التلاعب منع خمسة موردين لسلعة واحدة في مقابل إصدار 30 تعميمًا لشركة واحدة.
وأكد أن هذا التلاعب من أبزر أسباب زيادة الأسعار وبالتالي زيادة الأعباء وتكلفة المعيشة على الناس خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب.
وشدد الفضل على ضرورة إيقاف هذا التلاعب وتشديد الرقابة على اتحاد الجمعيات وتنظيمه لأن أعماله تدخل في قوت الناس مطالبًا الحكومة بتحمل مسؤولياتها.
وشرح الفضل أسباب ارتفاع أسعار المنتجات وتفاوتها بين الجمعيات قائلًا إن اتحاد الجمعيات يضم لجنة لتحديد الأسعار لها قسمان إحداهما تختص برفع الأسعار للمنتجات الموجودة وتتكون من ممثلين من وزارة الشؤون وغرفة التجارة واتحاد التجار ووزارة التجارة.
أضاف أن دور هذه اللجنة البت في طلب رفع سعر المنتج، مؤكدًا أنها “لجنة دقيقة في عملها وتطلب مسببات رفع السعر تتعلق بالبلد المصدر وأوضاعه والمواد التي يتكون منها المنتج وطرق الشحن وخلافه”.
وبين أن “اللجنة الأخرى تختص بالأصناف الجديدة ونقل الوكالات وهي التي يتم التلاعب فيها حيث يتم إدخال منتج موجود وبنفس مواصفاته بـ”باركود” جديد حتى يستطيع أن يحصل على سعر جديد”.
وذكر أن ذلك يتم عبر تلاعب واضح ونتائجه بالملايين حيث إن المبلغ المتداول في اتحاد الجمعيات بشكل عام يبلغ مليار دينار سنويًًا وهومبلغ ضخم.
وبين أن هذا السبب الرئيسي في وجود نفس المنتج في إحدى الجمعيات بسعر وبالأخرى بسعر مختلف، مؤكدًا تأثير ذلك على أن البيانات الحكومية لأسعار التضخم.
وقال إن بيانات التضخم تكون غير حقيقية؛ حيث يتم أخذ سعر المواد الاستهلاكية في بداية السنة وفي نهايتها ولا تأخذ سعر المنتج الجديد لأنه غير موجود بالأساس في السلة القديمة لديها.
واعتبر أن ذلك سبب خروج التقارير بعدم وجود تضخم في الكويت حيث النسبة الرسمية 0,018% رغم ما يشعر به المواطن من خلال تسوقه في الجمعيات من زيادة في الأسعار.
وقال إنه من غير المعقول أن يأتي مورد واحد يحتكر المنتج ويتحكم بالأسعار ويقدمها للمستهلك كمنتجات جديدة وهي قديمة، كما أنه يقوم بنقل الوكالة وتغيير السعر قبل مرور ٤ سنوات من طرحه بالسوق الكويتي .
وأكد أنه ينتظر إجابات واضحة من اتحاد الجمعيات التعاونية على ما أثاره بشأن كمية البضائع التي سجلت كبضائع الجديدة.
