جريدة الحقيقة الإلكترونية
(كونا)- قضت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، برفض طعن دستوري على قانون محكمة الوزراء، وتأييد استمرار محكمة الوزراء بمحاكمة وزير سابق لوزارة الصحة وقياديين سابقين بالوزارة. وكانت محكمة الوزراء قد قررت في الثامن من يناير الماضي وقف النظر بالدعوى بتهمة التعدي على المال العام، والمتهم بها وزير سابق للصحة ووكيل وزارة ووكيل مساعد سابقين بالوزارة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية. وقالت المحكمة في قرارها، إن هذه الإحالة جاءت للفصل بالدعوى وفي مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة، والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء. وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أعلنت في أغسطس الماضي إحالة قياديين سابقين بوزارة الصحة إلى النيابة العامة، بعد تلقيها بلاغا يتضمن شبهة جريمة فساد في الوزارة.
