جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على مشروع القانون بشأن نظام السجل العيني لتحقيق استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري بما يكفله من تبسيط عملية التسجيل وإنجازها بالسرعة المطلوبة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة اجمالي الأعضاء في الجلسة البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بشأن (السجل العيني).
وعرفت إحدى مواد مشروع القانون السجل العيني انه “مجموعة من الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة له وعليه والمعاملات المتعلقة به”.
وأشارت مادة أخرى إلى “اختصاص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعمال السجل العيني” على ان تقوم ب”إنشاء سجل عيني تفرد فيه صحيفة خاصة لكل عقار” إضافة إلى “إنشاء فهرس شخصي هجائي يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها العقارات التي يملكها”.
ونصت إحدى المواد على انه “لا يجوز أن تنقل من إدارة التسجيل العقاري أو فروعها إلى أي مكان آخر أصول المحررات التي تم قيدها ولا السجلات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيد في السجل العيني ويجوز للمحكمة أو النيابة العامة أو من تندبه أي منهما من الخبراء الاطلاع عليها في أماكن حفظها”.
أما التصرفات والحقوق الواردة في هذا القانون سواء فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو أية طلبات أخرى متعلقة بها فقضت إحدى المواد بأنها “تخضع للقواعد الخاصة برسوم التسجيل العقاري”.
ولا تقيد الحقوق في صحائف السجل وفقا لما ورد في إحدى المواد “إلا إذا كانت ثابتة بأحد المحررات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون التسجيل العقاري المشار إليه أو كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب كسب الحقوق العينية”.
وفي حالة وجود تناقض بين المحررات المسجلة عن عقار واحد نصت إحدى المواد على التالي “تتولى إدارة التسجيل العقاري فحص المحررات المتناقضة ودراستها وإعداد تقرير بنتيجة الفحص وإحالته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) مع إخطار ذوي الشأن”.
وجاء في إحدى المواد “تشكل بقرار من وزير العدل لجنة أو أكثر تتألف من عضوين من رجال القضاء – يندبهما المجلس الأعلى للقضاء – يتولى أقدمهما رئاسة اللجنة – على ألا تقل درجته عن مستشار – وعضوين من العاملين ببلدية الكويت أحدهما مهندس من المختصين بتحديد الملكية والآخر من المختصين بإدارة التسجيل العقاري.
وتختص اللجنة بالنظر فيما يحال إليها من إدارة التسجيل العقاري وفقا للمادة (6) وفي تظلمات ذوي الشأن من القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على أن يقدم التظلم خلال 60 يوما من تاريخ إخطارهم أو علمهم بالقرار موضوع التظلم أو النشر في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز الطعن في القرار الذي تصدره اللجنة أمام القضاء مباشرة قبل التظلم منه أمام اللجنة وإصدار قرارها فيه.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية مجموع أعضائها وتكون مسببة ويعتبر انقضاء مدة ال60 يوما على تقديم التظلم دون أن تصدر اللجنة قرارها فيه بمثابة رفضه.
وتبين اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل اللجنة” وقد أشارت إحدى المواد إلى وجوب قيد “جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقلها أو تغييرها أو زوالها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لأي من تلك التصرفات بما في ذلك الوقف والوصية وحق الإرث” في السجل العيني.
وشددت إحدى المواد على وجوب التأشير بالمحررات المثبتة للديون العادية على المورث الثابتة في صحف السجل العيني المخصصة لأعيان التركة أو حقوقها إضافة إلى قيد عقود الإيجار والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها عن 10 سنوات.
وأكدت إحدى المواد ان للسجل العيني “قوة اثبات لصحة البيانات الواردة فيه ولا يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة العقار أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني”.
وبينت إحدى المواد انه لا يحق لإدارة التسجيل العقاري تصحيح الأخطاء المادية في السجل العيني بعد إتمام القيد “إلا بعد انقضاء 60 يوما من تاريخ إخطار ذوي الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وتحرر إدارة التسجيل العقاري محضرا توضح فيه أسباب الخطأ وكيفية اكتشافه”.
أما إذا قدم أكثر من طلب في شأن عقار واحد فقد قضت إحدى المواد ب”وجوب أن تبحث هذه الطلبات وفقا لأسبقية قيدها في سجل الطلبات”.
كما وافق المجلس في المداولة الأولى على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 54 عضوا وعدم موافقة عضوا واحدا وامتناع عضوا واحدا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تماشي القانون مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الخليجي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
ويأتي مشروع القانون للرغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول التعاون).
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي “ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق”.
وقضت المادة الثانية من مشروع القانون بأن “يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد”.
ورفع رئيس مجلس الأمة جلسة المجلس العادية على ان يستكمل المجلس جلسته صباح غد الأربعاء.
