جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب النائب عبدالله فهاد بإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية في الجلسة المقبلة، متمنيًا أن يكون نقاش القانون إنسانيًّا بحتًا.
وقال فهاد في تصريح صحفي إن تعهد الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بمناقشة هذا الموضوع قد تكون لبنة في حل هذه القضية الإنسانية.
وأضاف فهاد أن أبناء هذه الفئة يدورون في حلقة مفرغة منذ 5 عقود واستمرار الوضع سيؤدي إلى مزيد من المشاكل والتصعيد والتعقيد في هذه القضبة الإنسانية.
وأضاف فهاد أن هذا القانون سوف يسهل الحقوق المدنية والاجتماعية وسيكون بصمة إنسانية للكويت.
وأوضح أن القانون عبارة عن تجميع لعدد من المقترحات في لجنة حقوق الإنسان البرلمانية متمنيًا أن تؤخذ هذه القضية بطابعها الإنساني ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك والكويت دولة خير وعطاء وإنسانية.
وأضاف فهاد أن المنتمين لفئة غير محددي الجنسية عاشوا بالكويت وضحوا وسطروا جميع المشاعر الإنسانية والأخوية على هذه الأرض الطيبة ويجب تتويج هذه التضحيات بإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهم.
