جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت جامعة الدول العربية، أن هناك تطورات ومستجدات هامة حول ما يتردد اعلاميا بشأن قرب الاعلان عما يطلق عليه “صفقة القرن”، وأن هذه المستجدات هي التي جعلت الجانب الفلسطيني يدعو لاجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب بعد غد الأحد، لكى يطلع الرئيس محمود عباس الوزراء العرب على الموقف الفلسطيني مما يحتمل اعلانه فيما يخص هذه الصفقة، وتعبئة الموقف العربي في مواجهة هذه التطورات.
وقال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، في تصريح صحفي اليوم، ” إن الصورة العامة ليست مطمئنة بغض النظر عن حقيقة ما يثار في الاعلام بخصوص تلك الصفقة”..موضحا أن الجانب الفلسطيني طلب هذا الاجتماع لكى يقوم الرئيس محمود عباس باطلاع وزراء الخارجية العرب على أخر التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، وذلك في ضوء ما يتردد اعلاميا بشأن قرب الاعلان عما يطلق عليه ” صفقة القرن”.
وأضاف “لا أعتقد أن احدا لديه معلومات دقيقة عما سوف يتم طرحه، ولكن ما نستشعره أن ما يثار ويطرح لن يكون مراعيا للحق الفلسطيني، بل سيكون فيه انحياز للجانب الاسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، وهو أمر يصعب قبوله عربيا رغم أن الجانب الامريكي يسارع بالنفي أو التقليل من شأن التقارير الاخبارية التي تتناول هذه الصفقة”.
ونوه السفير زكي بضرورة عقد اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية العرب ورؤساء الدبلوماسيات العربية المعنيين بالتعامل مع هذا الموضوع..وقال “إن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سيعقد بعد غد الأحد، وأي اجتماعات اخرى سوف تتلوه، ستكون مهمة لكى نفهم ونتأكد من صلابة الموقف العربي في مواجهة هذا التحدي القادم “.. مضيفا أن الدول العربية ستنظر في الإحاطة التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني وستصدر قرارا عقب الاجتماع الوزاري.
وحول وجود خطة عمل عربية لدعم الجانب الفلسطيني ماليا في ظل التضييق الاقتصادي والمالي الاسرائيلي على السلطة والشعب الفلسطيني، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية “هناك دعم مالي يذهب للجانب الفلسطيني، لكن الاحتياج أصبح كبيرا نتيجة الضغوط الامريكية وكذلك الممارسات الاسرائيلية التعسفية المتمثلة في الاستقطاعات المالية من العوائد الفلسطينية”.. منبها إلى” أن هذه الممارسات ستؤدي الى تجفيف الموارد المالية لدى السلطة الفلسطينية بشكل سريع، وهذا يعرض السلطة للانهيار”.
وأعرب عن أمله في أن تكون هناك “شبكة أمان مالية عربية” للمجتمع الفلسطيني ككل وليس للسلطة الفلسطينية فقط وذلك لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني.
