جريدة الحقيقة الإلكترونية
شهد السوق العقاري الكويتي بجميع قطاعاته خلال الربع الأول من العام الجاري تحركا ملحوظا وسط حالة من التماسك والاستقرار ما يشير الى استمرار هذه الحركة خلال هذا العام.
ومن الواضح أن القطاع العقاري في المجمل مازال يدر عوائد جيدة ومغرية خاصة مع انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى وكذلك لارتباطه باحتياجات المواطنين والوافدين.
ورغم الحركة النشطة التي شهدها القطاع منذ مطلع العام الجاري إلا أنه شهد حالة من الركود خلال شهر مارس الماضي بسبب اتجاه الكثير من المستثمرين بتوجيه دفة استثماراتهم نحو بورصة الكويت التي شهدت ارتفاعات واغرت البعض بهجر السوق العقاري مؤقتا لاقتناص الفرص في الأوراق المالية.
وشهدت الشقق السكنية التي تشكل جزءا جوهريا من سوق الإيجار السكني استقرارا في الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول إذ تراوحت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي المكونة من غرفتين بين 240 و290 دينارا كويتيا شهريا (بين 790 إلى 960 دولارا أمريكيا).
وفي هذا السياق، رأى عقاريان كويتيان أن حركة السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري كانت على القطاع السكني في معظم المناطق لاسيما المناطق الجديدة.
وتوقعا استمرار وتيرة ازدياد الحركة خلال شهر أبريل الجاري ليدخل في مرحلة هدوء نسبي في شهر مايو الذي يتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك.
وقال مدير (مكتب الدليجان العقاري) سليمان الدليجان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن السوق كان خلال الربع الأول من العام الجاري يسير بوتيرة متوازنة وهو ما عكسته أرقام المبيعات التي تشير الى استمرار قوة التداول وارتفاع الاسعار في بعض المناطق السكنية فضلا عن استمرار الطلب على الأراضي الاستثمارية بغرض التطوير.
وأوضح الدليجان أن الطلب على القطاع التجاري شهد نموا في جميع المناطق خصوصا في المناطق القليلة العرض مثل جليب الشيوخ والجهراء والمباركية ما يزيد من فرص ارتفاع أسعارها مستقبلا.
وتوقع استمرار الطلب على العقارات في منطقة الشويخ الصناعية والري والعارضية الحرفية وأسواق القرين وعلى العقار بشكل عام لاستمرار المستثمرين في المضاربة أو التطوير نتيجة عدم توفر فرص أخرى حاليا بالسوق المحلية.
وتوقع أن يشهد العقار الاستثماري والتجاري داخل مدينة الكويت وخارجها تغيرات خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الانفاق الحكومي وعدم توفر فرص مناسبة بالقطاع السكني نتيجة قوانين صادرة منذ عام 2013.
كما توقع عدم ارتفاع اسعار العقار في السكن الخاص خلال الفترة المقبلة لعدة اعتبارات منها عدم تغير شروط الاقتراض من البنوك وتوجه كثير من الأموال للقطاع الاستثماري.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة (شركة الدغيشيم العقارية) عبد العزيز الدغيشيم ل (كونا) إن أداء السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري شهد نشاطا ملحوظا لاسيما في القطاعات الاستثمارية والتجارية والمخازن.
وأضاف الدغيشيم أن هذا الزخم أثر ايجابا على قطاع المزادات الذي شهد ارتفاعا في الأسعار لاسيما في الأماكن الاستراتيجية التي عرضت قسائمها مما جعل منوال المضاربة حاضرا في هذه المزادات نظرا للفرص التي تحملها خاصة في القطاع السكني ما زاد من الشح في العروض الجيدة في كل المناطق.
ورأى أن السوق مازال متعطشا للفرص المواتية لاسيما في القطاع السكني إذ ان الفرص التي تعرض في هذا القطاع تباع بسرعة ويقبل عليها من يمتلك السيولة الفورية وهذا الأمر يعززه رغبة المشترين في اقتناء الفرص للسكن ورغبة البعض الاخر الشراء بغرض الاستثمار.
وتوقع أن تشهد الحركة في السوق حالة من الركود المؤقت خلال الشهر المقبل بسبب شهر رمضان إذ تقل الرغبة في الاتجاه الاستثماري للقطاع وقد يمتد هذا الركود حتى انتهاء فترة الاجازات الصيفية ومن ثم تعود الدورة إلى نشاطها مجددا صوب الفرص الجديدة.
