“التحقيق بتعيينات الفتوى والتشريع” تقرر التوصية بقبول كل من يثبت تعرضه للظلم بالتعيينات الأخيرة

عقدت لجنة التحقيق في ضوابط وقواعد القبول بإدارة الفتوى والتشريع أولى اجتماعاتها لمناقشة وضع آلية عمل اللجنة، وزكت النائب د.خليل أبل رئيسًا والنائب عبدالله فهاد مقررًا للجنة.

وقال رئيس اللجنة النائب د.خليل أبل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة قررت أن توصي بتعيين كل من يثبت أنه تعرض للظلم في التعيينات الأخيرة التي تمت في إدارة الفتوى والتشريع.

وبين أن اللجنة تناولت، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح والمسؤولين بالفتوى والتشريع، آلية التصويب والتقويم والتقييم، مؤكدًا أن ما يقارب 15 سؤالًا عن هذا الموضوع تم طرحها على الحضور وتمت الإجابة عن معظمها.

وأكد أن اللجنة ستطلب من (الفتوى والتشريع) تزويدها بالبيانات والأوراق المطلوبة في قضية المتقدمين للوظيفة، ومن اجتاز الاختبار التحريري في المعهد القضائي أو لم يجتزه، كما ستطلب اللجنة تزويدها بالمقابلات التي تمت ومعاييرها والأسئلة التي وجهت للمتقدمين للوظائف وضوابط هذه الأسئلة، تمهيدًا لدراسة هذه المعلومات في اللجنة.

وقال إن اللجنة قررت أيضًا الانتقال إلى مقر الفتوى والتشريع الأسبوع المقبل لفحص جميع الملفات هناك، مؤكدًا أن مسؤولية اللجنة فحص جميع المستندات لكل المتقدمين للوظائف ومقارنتهم بعضهم ببعض من حيث الجامعات والتخصصات والدرجات وغيرها من الأمور.

وكشف عن أن اللجنة ستنهي عملها في غضون شهر من تاريخ تشكيلها، وتقدم تقريرها إلى مجلس الأمة لمناقشه والتصويت عليه.

وأوضح أنه من الناحيتين الدستورية لا يجوز أن تتلقى اللجنة أي تظلمات، داعيًا أصحاب التظلمات إلى تقديمها مباشرة إلى إدارة الفتوى والتشريع والاحتفاظ بنسخة من هذا التظلم، مؤكدًا أن اللجنة ستنظر في هذه التظلما وتتابع آلية تعامل إدارة الفتوى والتشريع معها.