جريدة الحقيقة الإلكترونية
المقبلة يحتمل ان يناقش فيها تشريع السجل العيني كمداولة ثانية، والغش التجاري كمداولة ثانية، إضافة إلى الشروع بمناقشة قانون تنظيم مهمة المحاماة الجديد، وقانون تنظيم قطاع التأمين، وكذلك التشريع الخاص بنزع الملكية.
ولفت الى ان المرحلة التي تليها سينظر فيها بعدة مشروعات بقوانين حكومية بعضها منتظر وصوله ومناقشته في اللجان البرلمانية وآخر وصل اخير للمجلس كحماية المنافسة، تنظيم المهنة المصرفية، مراقبي الحسابات، تعديلات قانون المناقصات لدعم المشروعات الصغيرة، وتعديلات المهنة المصرفية، وتشريع بشأن الإفلاس او الإعسار وربما تكون مناقشاتها على جداول اعمال جلسات رمضان، وهي أولويات حكومية.
وتمنى الفضل ألا تعيق جلسات الاستجوابات جدول الأعمال المزدحم في رمضان، لافتًا الى ان مكتب المجلس سيبحث ان يعقد المجلس جلسات خاصة لاقرار القوانين ذات البعد الاقتصادي وتدوير النقود، خاصة ان تعديلات قانون الإفلاس تعالج قضايا المدينين والتخلف عن السداد في الدين المدني، مشيرًا الى وجود مقترحات تلغي عن عقوبة الحبس وتستحق الحسم، خاصة اصحاب المشروعات الصغيرة، ونحن نريد تشجيع الناس للوصول الى الحرية والاستقلال المالي.
