جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون الخارجية في اجتماعها اليوم تصريحات نائب وزير الخارجية حول الاتصالات التي أجرتها وزارة الخارجية بالسلطات السورية حول حادثة القبض على رجل الأعمال السوري مازن الترزي، بحضور نائب وزير الخارجية.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د.عبد الكريم الكندري أن اللجنة استمعت اليوم إلى نائب وزير الخارجية الذي تمت دعوته إلى اجتماع اللجنة حول تصريحات سابقة له عن موضوع حادثة القبض على رجل أعمال سوري كان قد انتشر تصريح لنائب وزير الخارجية بأن الإفراج عن الموقوف كان بناء على اتصالات بالجهات السورية أو بضغط منها.
وأضاف الكندري أن الجارالله أكد خلال الاجتماع أن الخارجية الكويتية أوضحت بتصريح مفصل ما حدث، وأن الاتصالات التي حصلت كانت من قبل البعثة الدبلوماسية السورية في الكويت وفقًا للوضع المعتاد لأي بعثة تحاول متابعة قضايا رعاياها وفقًا للأطر القانونية دون ضغط أو محاولة بالتدخل في الشأن الداخلي.
وبين أن اللجنة ناقشت مع نائب وزير الخارجية قضايا عديدة كضرورة إيجاد آلية لإعلان الوظائف الإدارية في السفارات من أجل البدء في تكويتها، وكذلك تم مناقشة موضوع تعامل السفارات الكويتية مع المواطنين في الخارج وضرورة تطوير الخدمات المقدمة لهم.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة العمل على زيادة اهتمام السفارات بالحالات الطارئة التي قد يتعرض لها المواطنون في الخارج من ضرورة سرعة الاستجابة والتدخل بحيث تضمن لهم الحماية وتساعد على إعادتهم إلى الكويت.
من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اهتمام الوزارة وحرصها على الالتزام بمتابعة قضية المواطن الكويتي خالد الريش الذي تعرض لعملية قتل في مصر.
وقال الجارالله، في تصريح صحافي في مجلس الأمة اليوم عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، إن وزارة الخارجية تتواصل وأهل المرحوم خالد الريش وتتابع قضيته في القاهرة.
وذكر أن الاجتماع تطرق إلى دور الوزارة وجهودها فيما يتعلق برعاية ومتابعة مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج وخاصة ما أثير مؤخرًا بشأن موضوع الخرطوم ” وأوضحنا تمامًا ملابساته وكانت الأمور واضحة للجنة البرلمانية”.
ووصف الجارالله الاجتماع بالمفيد، إذ تم الاستماع إلى آراء وتوجهات رئيس وأعضاء اللجنة حيال تلك القضايا، مؤكدًا الاستفادة من هذه الآراء والتوجهات لبلورة موقف كويتي شعبي رسمي حيال مثل هذه الموضوعات.
وتقدم الجار الله بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دعوتهم لحضور الاجتماع للحديث عما يتصل بوزارة الخارجية وجهودها في متابعة مصالح المواطنين في الخارج وموقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
