جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم النواب أحمد الفضل، خليل أبل، فيصل الكندري، صلاح خورشيد ويوسف الفضالة بإقتراح بقانون لدعم الأندية الرياضية، جاء فيه:
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر، مع إعطائه صفة الاستعجال.
اقتراح بقانون
بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (21) لسنة 2016
في شأن دعم الأندية الرياضية
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة،
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 2016 في شان دعم الاندية الرياضية،
– وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن انشاء الهيئة العامة للرياضة،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (أولى)
يستبدل بنص المادة (الأولى) من القانون رقم (21) لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
“يخصص مبلغ لا يزيد على (1.500.000 د.ك) مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي دعما سنويا، طبقاً للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر، طبقاً لأحكام للقانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة”.
مادة (ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية اقتراح بقانون بتعديل المادة (الأولى) من القانون رقم (21) لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية:
لما كان مجلس الأمة أقر تعديل تشريعي على القوانين الرياضية في سبيل النهوض بها وتطوير النشاط الرياضي محليا وخارجيا، ولما كانت الرياضة الكويتية قد واجهت فترات ايقاف تراجعت معها في عدة انشطة ومشاركات، ولما يطلبه الامر من النهوض بها من جديد، علاوة على ما بات يشكله الوضع المادي للأندية من عقبة امام تطوير الرياضة وبما لا يمكن معه تحقيق ما تصبو اليه الجماهير الرياضية دون ان يتم رفع قيمة الدعم الذي يقدم للأندية، وعليه فإن تطلبات المرحلة المستقبلية تستلزم مضاعفة الدعم الذي يقدمه، لذا كان اقتراح هذا القانون اسهاما في تحقيق تلك الغايات سواء في اداء الاندية ومشاركاتها وتغطية مصاريفها او في تحسين منشآتها الرياضية.
