جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم الأحد على مشروع قانون بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه.
وقال مقرر اللجنة النائب فيصل الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب الاجتماع ان مشروع قانون (نزع الملكية) يعطي الدولة الحق في نزع ملكية العقارات الخاصة بالأفراد من أجل إنشاء المشاريع التي تحقق المنفعة العامة.
وأوضح الكندري ان آخر قانون صدر بشأن (نزع الملكية) هو القانون رقم 33 لسنة 1964 ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ ذلك الحين.
وبين ان مشروع قانون (تنظيم التأمين) يضمن للمؤمن عليه نيل حقوقه واستمرار الشركات التي لديها القدرة على القيام بأعمال التأمين بكل أشكاله موضحا أن القانون يحوي 67 مادة وجرت عليه تعديلات وإضافات كثيرة.
وأعرب عن الشكر لكل الجهات التي شاركت في الإدلاء بآرائها من أجل الوصول إلى قانون يواكب التطور الحاصل في البلد.
وتوقع انتهاء اللجنة في اجتماعها المقبل من تعديل قانون المناقصات العامة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة مبينا أن التعديلات ستعطي للشباب الكويتي من المبادرين الأفضلية في المشاريع الحكومية لاسيما في القطاع النفطي.
