تقرير ديوان المحاسبة عن غرق #نفق_المنقف

كشف تقرير لديوان المحاسبة بشأن دراسة الجوانب المالية والفنية والقانونية المتعلقة بصيانة الطرق وخطوط الصرف الصحي ومحطات الضخ على خلفية أزمة الأمطار الأخيرة، أن تساهل ونقص الخبرات لدى مسؤولي وزارة الأشغال ومن بعدها الهيئة العامة للطرق والنقل البري والتسليم الكامل لما يراه كل من مقاول واستشاري عقد المنقف كان وراء كارثة النفق التي تكررت ثلاث مرات خلال الأعوام الأخيرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الوزارة لم تتحرك فعليا سوى بعد أمطار 2018 – حسبما نقلت صحيفة القبس.

وأظهر التقرير عدم مراعاة الدقة لدى القيام بتقدير كميات بنود العقد قبل طرحه ما نتح عنه تخفيض بنوده بنسبة 24.4% عند التنفيذ، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للعقد بلغت 27.6 مليون دينار فيما قدرت الأعمال المنفذة وفق شهادات الدفع بواقع 20.9 مليون دينار فقط ما يعنى وجود فارق قدره 6.7 مليون دينار دون إصدار أي أوامر تغييرية خاصة بتعديل أو تقليل أو الغاء أي جزء من مكونات المشروع!

وانتقد التقرير عدم قيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري «قطاع الطرق سابقا» بإصدار أمر تغييري خاص بإلغاء المسارات الفرعية للدوار والتي تم تنفيذا على عقد آخر بقيمة 214 ألف بالرغم من أثبات شهادة التسلم النهائي للأعمال أن الأشغال أكملت وأتمت صيانتها وإنجاز الأعمال كاملة وكذلك تأكيد قيام المقاول بأعمال الصيانة اللازمة خلال المدة المحددة بالعقد. وأكد التقرير أن الخرائط الكنتورية والطبوغرافية والمخططات الخاصة ببلدية الكويت ومعهد الكويت للأبحاث وجامعة الكويت جميعها تؤكد وقوع النفق في مجرى السيول وفي منطقة منخفضة عن المناطق المحيطة به وأنه لم يتم توفير الحماية التي تناسب موقعه الجغرافي.

«الأشغال» نفذت محطة مغايرة تماما لتلك المنصوص عليها في المواصفات الفنية في شأن عدم توافر سبل الحماية اللازمة لموقع النفق أوضح التقرير وجود قصور لدى الاستشاري المصمم في دراسة الحلول الأمثل والأنسب لموقع النفق في ضوء توافر المعلومات الخاصة بموقع النفق في ضوء توافر المعلومات الخاصة بالموقع لدى جهات الدولة مشيرا إلى عدم تضمين المخططات التصميمية مكونات ووسائل حماية النفق فضلا عن قيام الاستشاري بإلغاء قنوات تصريف مفتوحة كانت قائمة لحماية الطريق قبل إنشاء النفق دون الاستعاضة عنها بحلول أفضل.

 كما أكد تباين واختلاف المعلومات الفنية بين مستدات العقد والتي كان لها تأثير مباشر على تنفيذ المشروع ومنها ما يتعلق بسعة المحطة والقول بأنها 260 لترا/ثانية بينما في المخطط 300 لتر/ثانية واختلاف نظام محطة الرفع إذ تضمنت المواصفات الفنية أنها بنظام (البئر الرطبة /البئر الجافة) بينا جاءت في المخططات التصميمية بنظام البئر الرطبة فقط ما نتج عنه تنفيذ محطة مغايرة تماما عما هو منصوص عليه في المواصفات الفنية بالرغم من كون المواصفات الفنية الزامية بينما المواصفات التصميمية استرشادية كذلك عدم تضمين مخرجات الاتفاقية أي معلومات بخصوص إنشاء غرفة التحكم الخاصة بالمضخات وتوفير الحماية اللازمة للمعدات الكهربائية لحمايتها من العوامل الطبيعية أو الضرر والتخريب.

وكشف التقرير وجود قصور واضح في تصميم شبكة الأمطار ومحطة الرفع التابعة لها وذلك نتيجة عدم ملائمة تقديرات تدفق المياه في شبكة الأمطار وكفايتها لتصريف التدفقات في موقع النفق نتيجة عدم صحة الحسابات التصميمية التي بناء عليها تم تنفيذ المشروع.

وانتقد التقرير عدم مراعاة الاستشاري المصمم لطبيعة الموقع الجغرافي والعوامل الطبيعية المحطية وعدم القيام بالدراسات الفنية اللازمة لتحديد موقع يناسب طبيعة وجغرافية المنطقة لحماية المحطة بجميع معداتها الكهربائية والميكانيكية من العطل والتلف نتيجة أعمال الطفح أو الفيضان في شبكة الأمطار مؤكدا أن اختيار مدخل محطة النفق في أكثر النقاط انخفاضا في النفق قد يؤدى إلى دخول المياه من الأبواب الرئيسية وغرق المحطة وتلف المعدات الكهربائية والميكانيكية فضلا عن عدم إمكانية الدخول إلى المحطة وإصلاح أو تدارك خلل المضخات.

ومن بين الانتقادات كذلك عدم تضمين التصميم على توفير خزان لتقليل تدفق المياه في أوقات الذروة واستناد المكتب الاستشاري لمعايير تصميمية تخالف تلك المنصوص عليها في العقد إذ نصت معايير دليل الطرق السريعة لعام 2004 لمراعاة تنفيذ خزان تاخيري بينما استند المقاول لمعايير 2012 رغم أنها ليست من ضمن مستندات العقد .

وأشار التقرير إلى قصور أداء الاستشاري المشرف في اعتماد التصاميم والمخططات المعدة من المقاول واعتماده مواد غير مطابقة لمتطلبات العقد أو المواصفات الفنية وعدم قيام الاستشاري المشرف بابداء ملاحظات على التغييرات التي قام بها المقاول على مواقع المناهيل واحجام الجاليات والتي أدت لضعف كفاءة الشبكة في تصريف المياه.

ضعف كوادر «الأشغال» و«الطرق» تسبب في هدر المال العام

أكد التقرير وجود قصور وضعف لدى الوزارة في التحقق من كفاية التصاميم توفيرها الحماية اللازمة لضمان سلامة النفق وعدم حدوث جرف وطفح في النفق والطرق المرتبطة به وقيام الوزارة والهيئة باعتماد التصميم وتنفيذ الأعمال دون عمل دراسات كافية للتحقق من تاثير الأعمال على السلامة المرورية وهو ما اثبته تغير قرارات الوزارة بشأن عمل مسارات فرعية على الدوار إذ جرى تضمين المخطط عام 2006 لمسارات فرعية ثم الغاء المسارات في 2012 بناء على شكوى الأهالي ومن ثم استحداثها مرة أخرى في 2018 وتنفيذها بقيمة 214 الف دينار كويتي وانتقد التقرير عدم قيام وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق بطرح حلول جذرية لمعالجة مشكلة غرق النفق إلا بعد حادثة الأمطار في 2018 فضلا عن قيام الوزارة باضاعة جزء من حقوقها والتي كانت واضحة وجلية في الالتزامات التعاقدية من خلال استغلال عقود أخرى لاصدار أوامر تغييرية .

«الأشغال» قاضت مقاول نفق المنقف وهيئة الطرق تسلمته منه نهائيا

كشف التقرير عن تناقض إجراءات كل من وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق تجاه مقول العقد برفع دعوى قضائية في أغسطس  2017 من قبل وزارة الأشغال نتيجة تقصيره بالتزاماته التعاقدية أثناء فترة الصيانة بينما قامت الهيئة باستلام الاعمال استلاما نهائيا من قبل الهيئة العامة للطرق والنقل البري في أكتوبر 2017 واعتبار أعمال الصيانة أنجزت بصورة مرضية.

شدد التقرير على أن قصور أداء الاشغال وضعف الكفاءات الفنية لديها ترتب عليه قبول مخرجات الاتفاقية دون ابداء أي ملاحظات على صحة وسلامة التصميم والتحقق من استيفاء المكتب الاستشاري لكافة التزاماته المنصوص عليها ومدى ملائمة مخرجات الاتفاقية التصميمية مع المعايير المتبعة.

«هيئة الطرق» لم تستعد لموسم الأمطار

اثبت التقرير قصورا في استعداد الهيئة العامة للطرق لموسم الأمطار وعدم جدوى الحلول التي تمت إذ تعرض النفق للغرق وتم تحميل المال العام مبالغ إضافية نتيجة ذلك مشيرا إلى انه لم يتم حتى تاريخه ربط محطة النفق بمركز التحكم في العارضية لمتابعة تحذيرات الجهات ذات الصلة بالرغم من توصيات لجنة التحقيق المعنية عقب امطار 2017 ما حال دون إمكانية التعرف على الحالة التشغيلية للمضخات عن بعد.