جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أمس إن الهيئة العامة للصناعة وصلت إلى المراحل النهائية في تعديل هيكلها التنظيمي الجديد “وهي المرة الأولى التي يتم فيها تعديل هذا الهيكل”.
وأضاف الروضان في كلمة على هامش الحفل السنوي ال13 لتكريم موظفي الهيئة العامة للصناعة من المتقاعدين والمتميزين ومن خدم 25 عاما أن الهيكل الجديد سيعالج الكثير من السلبيات التي تشكلت منذ فترات طويلة.
وأوضح أن العنصر البشري يحظى باهتمام خاص لدى إدارة الهيئة ليسهم في تعزيز الأداء وجودة الأداء وإكتسابها مزيدا من الدعم لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة.
وأشار إلى أن التطورات المتسارعة والمتلاحقة تؤكد أهمية تطوير قدرات ومهارات الموظفين ورفع طاقاتهم لمواكبة المستجدات في مجالات العمل كافة مؤكدا وجود قناعة راسخة بأهمية تسخير كل الامكانيات في هذا الجانب وبالدور الكبير للعنصر البشري في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
وذكر أن إدارة التطوير الاداري في الهيئة عكفت على تقديم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي من شأنها رفع الكفاءة الانتاجية للعاملين مضيفا أن تكريم الموظفين المتميزين يؤكد حرص الهيئة الراسخ على تنمية روح الأخوة والتقارب والتعاون البناء والايجابي بين الموظفين.
وأشار إلى أن هذا التكريم يمثل أيضا بصمة وفاء لما قدمه المتقاعدون واعترافا بجهودهم وتكريما لهم على ما قاموا به من جهد خلال فترة عملهم.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي في تصريح للصحفيين على هامش الاحتفال إن هناك تحد لمسألة المدن الصناعية ليكون قطاعا متخصصا يدير هذا الأمر في المستقبل.
وأوضح تقي أن المدن الصناعية تتطلب أسلوبا إداريا خاصا وقطاعا متخصصا في تحديد احتياجاتها مضيفا أن (الصناعة) تقوم بالتوازي بإعادة هيكلة بقية القطاعات والتركيز على القطاع الصناعي وإلغاء القطاعات التي ليس لها دور إلى جانب فصل القطاع الخدمي عن الصناعي.
وتوقع أن يكون العائد الأولي للمدن الصناعية سنويا نحو 90 مليون دينار كويتي (نحو 297 مليون دولار أمريكي) مما يتطلب إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لتحقيق الهدف من ايجاد تلك المدن وتحقيق ذلك العائد مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم تعيين 161 موظفا جديدا خلال عام 2018 “ما يعد أكبر حركة تعيينات خلال أربع سنوات”.
وذكر أنه على رغم من التحديات والصعوبات خلال العام الماضي فقد قدمت (الصناعة) وجها مشرقا يعكس مدى تميز أفرادها مبينا أن تضافر جهد تلك الفئات والمستويات الادارية هو الحل لنزع صفة الاتكالية التي تلاحق الكثير من الأنماط الادارية.
ولفت إلى أن ما واجهته (الصناعة) من صعوبات كان الدافع الأكبر للاستمرار بالحفاظ على مكونات ومقدرات الوطن من سوء الاستخدام مشددا على ضرورة الإلمام برؤية ورسالة الهيئة ليتم ترجمتها من قبل العاملين بغية تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة شأن الوطن.
وتأسست الهيئة العامة للصناعة في عام 1997 وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسعى إلى تطوير وتسويق الأنشطة الصناعية في الكويت من خلال تشجيع الصناعات التحويلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني بما يؤدي إلى زيادة مصادر الدخل القومي.
