جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح المهندس يوسف كاظم الكوت أمين سر رابطة اعضاء هيئة التدريب أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تتعمد تهميش قطاع التدريب رغم أن قانون إنشائها جاء بهدف توفير القوى العاملة الوطنية الفنية والمهنية لتحقيق التقدم والرفعة للوطن وهو ما لا يقوم إلا من خلال المدربين. وقرر الكوت أن الرابطة قد تقدمت بطلبات لحقوق مستحقة خلال الستة أشهر الماضية بكتب ومخاطبات عديدة موجه لإدارة الهيئة ، فضلاً عن المقابلات مع المدير العام دون جدوى.
وأشار الكوت أن هناك غياب للثقافة التدريبية وأهميتها لدى إدارة الهيئة وقد لمسنا ذلك من خلال التمييز وعدم المساواة في الحقوق بين اعضاء هيئتي التدريس والتدريب ، وهو أمر مستغرب لاصطدامه مع فلسفة إنشاء الهيئة التي تقوم على أساس أهمية الجانب العملي (المدربين) وهو الجانب الأحوج لتنمية الوطن في ظل وجود تطلعات لبناء وطن رائد بسواعد أبناءه.
وأضاف الكوت أن الرابطة وجهت مخاطبات سابقة حول حقوق مقررة بالقانون لهيئة التدريب إلا أن هناك من يضع العراقيل في تنفيذ القرارات الصادرة رغم أنها حقوق مكتسبة وفق القانون. كما أن إدارة الهيئة تمتنع عن إشراك الرابطة في اللجان المعنية مهمشة دورها ومستبعدة ممثليها من المشاركة والمشاورة في تنظيم شئونهم مما ينتج عنه صدور قرارات مفاجئة تمس مصالح المدربين وتخل بمبادئ التماثل وتوقع ظلم على قطاع يصل عدده لما يقارب ألف مدرب كويتي.
وأضاف الكوت أن التنمية المستدامة واستثمار المدربين باعتبارهم أعمدة المؤسسة وأساسها هو أمر واقع نتمسك به ، وأن المدربين يمثلون قطاع كبير ومهم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحينما لانجد تجاوب من قبل الادارة العليا بالهيئة وتهرب من مقابلة ممثلي الرابطة فإن الظلم سيستمر على المدربين، ومع ذلك فالرابطة مازالت تمد يد التعاون لإدارة الهيئة رغم وضع فواصل وخلق حواجز بامتناع مكتب المدير العام من تحديد موعد مع الرابطة لمدد تجاوزت الشهرين أسوة بالروابط الأخرى وهو ما أدى لتفاقم مشاكل المدربين .
وأضاف الكوت أن الرابطة ثابتة على المبدأ والموقف وتصر على مطالبها ، وأهمها تفعيل منصب نائب رئيس القسم وفتح نظام التاس من خارج شبكة الهيئة أسوة بنظام البنر المعمول فيه بقطاع التدريس وإضافة المسميات على نظام الهيئة للحاصلين على الماجستير والدكتوراة وزيادة مقاعد الإبتعاث للماجستير بقطاع التدريب ووقف العبث بالتفرغات العلمية وعدم محباة قطاع على حساب قطاع آخر.
واختتم الكوت بأن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قائمة على قطاعيين رئيسيين وليس قطاع واحد وان كان هناك ثمة ميزات جديدة فيجب أن تكون للقطاعين وليس لقطاع على حساب الآخر إعمالاً لقواعد العدل والإنصاف والمساواة، فالقطاعين يمثلان جناحي الهيئة ولهما ذات الحقوق وعليهما ذات الالتزامات وبهما تتحقق غاية إنشاء الهيئة بتلبية الاحتياجات الفنية لتنمية البلاد.
