جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الأمطار والسيول المكلف من قبل مجلس الوزراء انه قام بدراسة وإنجاز المطالبات الخاصة بالمتضررين التي بلغ عددها 3931 مطالبة اذ سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة بعد اعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية (2020/2019).
جاء ذلك في بيان صحفي اليوم الاربعاء صادر من الفريق الوزاري المكلف بمتابعة ومعالجة تداعيات متضرري الامطار والسيول المكلف من قبل مجلس الوزراء ردا على ما يتم تداوله حاليا في وسائل الاعلام المختلفة من بيانات ومعلومات مغلوطة تخص عمل واجراءات الفريق الوزاري المكلف.
وقال البيان انه “سيتم صرف تعويض للمطالبات المستحقة في ضوء ما انتهى إليه رأي ودراسة واعتماد الفريق الوزاري المكلف وذلك بعد إعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية 2020/2019 عملا بالانظمة واللوائح والنظم المالية التي تنظم آلية إقرار الميزانية ومراحل اعتمادها والتي تشمل جهاز المراقبين الماليين ووزارة المالية والسلطة التشريعية وتنتهي بصدور قانون ربط الميزانية والذي لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذا البيان”.
واوضح ان من بين 3931 مطالبة هناك 2251 مطالبة تعويض عن خسائر المركبات تم انجازها والانتهاء من الدراسة الفنية لها ورفعها للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة.
وبين ان من بين 3931 مطالبة ايضا هناك 780 مطالبة تعويض تتعلق بالعقار تم انجازها والانتهاء من الدراسة الفنية لها ورفعها للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة.
واشار البيان الى ان هناك كذلك 900 مطالبة تعويض عن المقتنيات الشخصية وهي حاليا قيد الدراسة والتدقيق تمهيدا لرفعها للفريق لاعتماد المطالبات المستحقة.
وعن مراحل العمل المنجزة من قبل الفريق الوزاري المكلف منذ صدور قرار تشكيله من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 19-11-2018 ذكر البيان انه تم في 25-11-2018 البدء بإستقبال المطالبات حيث تم استقبال 3931 مطالبة في حينها.
وقال انه في 2-12-2018 تم البدء بدراسة المطالبات والتدقيق عليها وبعدها تم الإنتهاء من الدراسة الفنية للمطالبات الخاصة بالمركبات والعقارات ورفعها للفريق الوزاري المكلف لاعتماد المطالبات المستحقة.
وعن الخطوات المقبلة للفريق الوزاري المكلف قال البيان ان الخطوة الاولى هي إعتماد الميزانية المخصصة لهذا الغرض في السنة المالية 2020/2019 حسب آلية إقرار الميزانية واعتمادها من قبل السلطة التشريعية.
واضاف ان الخطوة الثانية هي صدور قانون ربط الميزانية (لم يصدر حتى تاريخ إعداد هذا البيان) في حين ستكون الخطوة الثالثة صرف مبالغ هذه المطالبات مباشرة.
واشار الى “وجود بعض المطالبات (محدودة العدد) مازالت تتطلب مزيدا من الدراسة والتدقيق من قبل الفريق الوزاري المكلف كونها غير مكتملة وفي حال التصديق عليها سيتم صرفها مع باقي الاستحقاقات والمطالبات حال صدور قانون ربط ميزانية السنة المالية 2020/2019”.
