جريدة الحقيقة الإلكترونية
| وجه العضو عبدالله الطريجي سؤالا الى وزير التجارة والصناعة بالتكليف انس الصالح، حول اللجنة الاستشارية الخاصة بمكتب الوزير وقال في سؤاله، يرجى تزويدي وافادتي بالآتي: -1 كم عدد أعضاء اللجنة الاستشارية الخاصة بمكتب الوزير والمشكلة من الوزير السابق؟ وهل مازالت موجودة وقائمة؟ -2 ما هي المعايير التي تم بموجبها تعيين أعضاء هذه اللجنة الاستشارية؟ -3 هل هذه اللجنة من ضمن الهيكل المعتمد أم انها لجنة مستحدثة من قبل الوزير السابق؟ مع تزويدنا بقرار تشكيلها وصلاحياتها ومهام عملها؟ -4 ما المكافآت أو المزايا المالية التي يتقاضونها نظير أعمالهم؟ مع تزويدنا بالمستندات التي تحدد المكافآت والمزايا المالية؟ -5 ما الدور المنوط باللجنة الاستشارية؟ مع تزويدنا بتقرير مفصل عن الأعمال التي أنجزتها هذا اللجنة وافادتنا بجميع الآراء القانونية والاستشارية والتوصيات الخاصة باللجنة من تشكيلها من قبل الوزير السابق حتى تاريخه؟ -6 هل من بين أعضاء اللجنة الاستشارية المشكلة من قبل الوزير السابق محامون أو مشاركون بمكاتب محاماة واستشارات؟وهل لديهم عقود قانونية واستشارات مع بعض الشركات؟ -7 هل الرأي القانوني بالأمور المتعلقة بقانون الشركات التجارية يكون للقطاع القانوني في الوزارة أم للجنة الاستشارية؟ -8 ما المعايير والخبرات السابقة بالعمل الوزاري التي بموجبها تم تعيين وكيل الوزارة المحامي خالد الشمالي؟ وهل تم ترشيح أكثر من شخصية لشغل هذا المنصب وتمت المفاضلة بينهم؟ مع تزويدنا بالأسماء التي كانت مطروحة لشغل المنصب وخبراتهم ومؤهلاتهم؟ -9 هل لدى وكيل الوزارة المحامي خالد الشمالي كونه أحد المحامين الذين يملكون مكتباً للمحاماة والاستشارات القانونية عقوداً محاماة وتوكيلات من ملاك شركات أو شركات لا تزال سارية حتى الآن؟ -10 ما الأسباب التي دعت وكيل الوزارة الجديد إلى القيام بسحب البلاغات المقدمة مسبقا من الوزارة ضد الشركات المخالفة وتزيد عددها عن 50 شركة، وهل يوجد أسباب للتنازل وسحب البلاغات من النيابة، علما بأن عدم عرض الموضوع للنيابة تعتبر مخالفة للقانون. |
