«اللجنة التشريعية» توافق على تنظيم اتحادات الطلبة

أعلن مقرر اللجنة التشريعية العضو عبدالحميد دشتي موافقة اللجنة على اقتراح يتعلق بتنظيم اتحادات الطلبة، بينما رفضت اقتراحا بتعويض المتضررين من حوادث المركبات التي لا يغطيها التأمين، والاقتراحات بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية.
وقال دشتي، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة وافقت على تعديل قانون بشأن اتحادات الطلبة، يتم بموجبه استبدال نصوص بعض المواد بنصوص جديدة، وهي «لا يجوز لاتحاد الطلبة ان يؤسس خارج الكويت أي أفرع له، وإن تم ذلك فيجب ان يكون ضمن القوانين المنظمة لذلك في البلد التي يتواجد فيها الاتحاد».
واضاف ان التعديل يتعلق بعدم جواز قبول أي هبات أو تبرعات إلا بموافقة الوزارة المختصة المسبقة، وكذلك اعتبار عضو الجمعية العمومية ناخبا له حق الادلاء بصوت واحد في انتخابات الاتحاد.
وتابع ان اللجنة تطرقت كذلك إلى عدة اقتراحات بقانون بشأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية، والمقدم من النواب عدنان عبدالصمد وخليل ابل واحمد لاري، مبينا ان اللجنة وبعد مناقشة هذه الاقتراحات بشكل مستفيض رأت تعارض ذلك مع قانون الجنسية، وانتهت الى عدم الموافقة، مع احالته لأن يكون كاقتراح برغبة في بعض الجوانب التي جاء فيها الاقتراح، والتي من الممكن تحقيقها ومعمول بها الآن لتضاف اليها بعض الفقرات.

الأندية الرياضية

وزاد دشتي: «الى جانب ذلك نظرت اللجنة الى الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالله المعيوف بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2007 بشـأن زيادة دعم المخصصات المالية للأندية الرياضية، حيث رأت اللجنة تأجيل النظر فيه لحين استدعاء مقدم الاقتراح لاستيضاح بعض الجوانب ومناقشته في اجتماع آخر».
من جهته، ذكر عضو اللجنة التشريعية البرلمانية النائب راكان النصف أن اللجنة أقرت أمس اقتراحا بقانون لتنظيم اتحاد طلبة جامعة الكويت، لافتا الى أنه صوت ضد المقترح لما يحمله من الكثير من المثالب التي تضر بالعمل الطلابي وتعيده الى الخلف.
وقال النصف، في تصريح صحافي أمس، إن المقترح الذي أقرته اللجنة حظر على اتحاد طلبة جامعة الكويت وفروعها العمل السياسي، مشيرا الى أن طلبة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب هم المطبخ الذي يعد قادة العمل السياسي في الدولة، مستذكرا الكثير من القيادات في الدولة التي كانت انطلاقتها من الجامعة.
وأضاف ان المقترح الذي أقرته اللجنة أيضا غير من آلية التصويت في اتحاد الطلبة، إذ ينقل التجربة السيئة للصوت الواحد في مجلس الأمة الى اتحاد الطلبة، مبينا ان «الاختلاف مع القائمة التي تتولى قيادة اتحاد طلبة الكويت – فرع الجامعة لا يعني بأي شكل من الأشكال الانتقام منها بهذه الصورة، خاصة ان توليها الاتحاد هو خيار الطلبة».
وأكد أنه يؤيد تنظيم واشهار اتحاد طلبة الكويت، إلا أن هذا التأييد يجب أن يكون لصالح الطلبة لمزيد من الحرية في العمل النقابي والطلابي، وان يكون دورهم فاعلا في الحياة العامة، لا أن يكون القانون سجنا لهم، داعيا الاتحادات والقوائم الطلابية الى التحرك الفوري لردع هذا المقترح، مؤكدا انه سيكون معهم نيابيا لرفض أي مقترح يقتل العمل الطلابي الجماعي.