جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب عبدالله الكندري سؤالًا برلمانيًّا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل طالبًا إفادته وتزويده بالآتي:
1- ما سبب طلب إصدار أذونات عمل للكويتيين في القطاع الخاص (موظفين وأصحاب عمل) على الرغم من أن قرار مجلس الوزراء رقم (613) لسنة 2015 اشترط فقط التسجيل في الهيئة ولم يشترط إذن عمل يلزم تجديده كل فترة؟
2-السند القانوني لعدم تسجيل أصحاب الرخص المتناهية الصغر للحصول على دعم العمالة على الرغم من موافقة جميع الجهات المعنية باستثناء الهيئة العامة للقوى العاملة؟
3- طالعتنا إحدى الصحف المحلية مؤخرًا عن وجود شكاوى عمالية بسبب تجارة الإقامات التي بلغت قيمتها (1500 د.ك) على ملفات المشروعات الصغيرة، لذا يرجى تزويدي بأعداد التأشيرات والتصاريح الصادرة من الهيئة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وكم عدد الشكاوى العمالية عليها وذلك للسنوات الثلاث الماضية، وما الإجراءات المتخذة من قبلكم؟
