جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب د. عادل الدمخي أن استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري جاء بهدف الإصلاح والصالح العام، وأن المقصود منه هو صفة الوزير وليس شخصه.
وأعرب الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عن رفضه أي محاولة لتوصيف الاستجواب بعيدا عن هدفه الإصلاحي، مؤكدا “نحن نمثل الأمة بأكملها وأي مخطئ سنستجوبه”.
وقال الدمخي “في استجواب وزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح حاولت الحكومة أخذه في منحنى آخر إلا أنني تحدثت عامدا مؤيدا للاستجواب حتى أكسر هذه الفتنة وهذه التفرقة”، مشددا على أن “كل الوزراء يمثلون الشعب الكويتي، وإن أصاب الوزير نؤيده وإن أخطأ نقف ضده”.
وبين أن استجواب الوزير الجبري يتعلق بأمن الكويت الغذائي ووردت فيه قضايا منها الأمن الغذائي والحيازات الزراعية والثروة الحيوانية، فضلا عما ينطوي تحت هذه القضية من كسب للولاءات.
ولفت إلى أن الاستجواب تطرق أيضا إلى القضايا المتعلقة بالنشاط الرياضي والأخطاء الحاصلة في وزارة الإعلام وأمور لم يتم التطرق إليها من قبل.
وقال “ربما لن تطرح الثقة بالوزير وهذا متوقع، لكن سنتابع خطوات الإصلاح ولن نتردد بالمساءلة مرة أخرى”، مؤكدا أن الهدف من الاستجواب معالجة الشبهات التي وردت في محاوره وأن يقوم الوزير بدوره تجاهها.
وأضاف “أنا رجل من قبيلة وكل القبائل لهم احترامهم ولا نسيء لأحد أيا كان ولا نستجوب الوزير بصفته بل لأن في وزارته خللا، وكل من لا يريد أن يستجوب فعليه ألا يتسلم وزارة ولا يتحمل مسؤولية الحقيبة الوزارية”.
وأكد الدمخي أن ما أثاره عن وجود شبهة تنفيع في عقد التطعيمات ” التحصين ” ينطلق من وجود شركة تطعيمات أنشئت في مايو 2017 ودخلت المناقصة، وتشير الدلائل إلى وجود اصرار على أن تتم الترسية عليها بالرغم من أنها لم تقدم أقل الأسعار.
وأضاف أنه على الرغم من رفض مدير هيئة الزراعة ورغم الاتهامات التي وجهها ديوان المحاسبة لهذه الشركة، تم تمديد عقد الشركة الحالية، مؤكدا أن على الوزير أن يتراجع ويرسي المناقصة على الشركة الأقل أسعارا وأن يوقف التعامل مع الشركة المتعاقد معها حاليا.
وطالب الوزير بتطبيق القانون على كل من تملك مزرعة من دون وجه حق ومطالبتهم باستغلالها في الوجه الصحيح حتى لايكون على حساب الأمن الغذائي .
واستغرب أن الدولة تنفق مئات ملايين الدنانير على الأمن الغذائي وفي المقابل فإنه لا توجد كفاية غذائية.
كما استغرب التمايز في منح تراخيص إقامة المزادات رغم الإيرادات التي تجلبها للهيئة، واقتصار هذه المزادات على عدد محدود من الأشخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لشركات جز الصوف والجواخير التي شملتها الاحتكارات أيضا.
ولفت إلى أن الوزير لم يجب عن أسباب استبعاد الاتحادات التي تمثل القطاعات المهمة مثل اتحاد مربي الأبقار ومنتجي الألبان وصيادي الأسماك من مجلس إدارة هيئة الزراعة، كما أنه لم يرد على ما أثير في الاستجواب عن استخدام الوزير قسم التخطيط والدراسات لتجميد الموظفين رغم اعتراض ديوان المحاسبة على الأمر.
وبين أن الوزير لم يرد أيضا على ملاحظات التوظيف وملاحظات ديوان الخدمة على وزارة الإعلام وما هي طبيعة الاستعانة بالقضاة الوافدين وأسباب إعفائهم من البصمة، كما أنه لم يرد على هدر مبلغ يفوق الـ 30 مليون دينار بعدم تطوير المطبعة في وزارة الاعلام.
وأكد الدمخي أن جزءا من هذه الأخطاء يتحملها رئيس الحكومة لأنه يرى الأخطاء ولا يحاسب، مبينا أن على رئيس الحكومة محاسبة الوزير على أدائه أو أن يتحمل جزءا من المسؤولية.
