قال النائب النائب د.عادل الدمخي ان عدم حضور الحكومة جلسة العفو وإذا قررت عدم مواجهة الاستجواب المقدم من د.عبدالكريم الكندري لسمو رئيس الوزراء ووافقت على تحويله إلى اللجنة التشريعية يعني أن هذه الحكومة ورئيسها لاتريد أن تتحمل المسؤولية وعلينا كأعضاء أن نرفع إلى سمو الأمير كتاب عدم تعاون معها.