قضت محكمة مصرية اليوم الخميس ببراءة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و8 من كبار موظفي الوزارة من تهم الفساد المالي والإضرار بالمال العام.
كما قضت المحكمة بسجن أحد المتهمين في القضية وهو مسئول مالي سابق بوزارة الداخلية ، لمدة 3 سنوات مع العزل من الوظيفة، وانقضاء الدعوى لأحد المتهمين بسبب وفاته
ويأتي حكم اليوم بعد عامين من إصدار محكمة أولية حكما بسجن الوزير السابق لمدة 7 سنوات في قضية الإضرار العمدي بمال عام تبلغ قيمته نحو مئة مليون جنيه استرليني.
إلا أن محكمة النقض المصرية ألغت الحكم بسجن العادلي وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة وهي الهيئة القضائية التي برأته اليوم.