جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناشد الناشط السياسي د. علي جوهر الجهات الإشرافية والتنفيذية المسؤولة عن مهام وزير الصحة الحالي،ومستشاره القانوني السابق الحائز علي حظوة الوزير الذي عيّنه الأخير( وكيلاً مساعداً)، بفتح ملف الأخطاء الطبية ومخرجاتها التي لا تزال تهدد أرواح الناس علو مصراعيه، مؤكداً أن الوزير ومنذ إعادة توزيره لم يتخذ أي خطوات تفعيلية بالأخطاء الطبية.
وقال جوهر: وإذا كان هذا الوزير يملك الشجاعة المهنية هو ومستشاره فعليه أن يعلن ويثبت للملأ ؛كم عدد اجتماعات اللجنة العليا للأخطاء الطبية التي عقدت بعهده؟، ومن أعضاء اللجنة؟ لتكذيب المزاعم وحينها سنكشف الحقائق، كما تساءل: لماذا المناداة لتشكيل لجان حيادية في ظل وجود اللجنة العليا للأخطاء الطبية بالوزارة؟ وحسب المعلومات الموثقة فإن هذا الوزير لم يحرك ساكناً خلال حقبته المأساوية الأخيرة علي المواطنين والخدمات الصحية بملف الأخطاء الطبية تحديداً، ناهيك أن مستشاره الخاص هو المسؤول عن هذا الملف منذ سنوات إبان توليه منصب مدير الشؤون القانونية السابق.
وأضاف أن هذا المستشار او الوكيل المساعد لم ولن يفلح او يحقق أدني خطوة تقدمية إيجابية بهذا الملف منذ اكثر من 10سنوات، موضحاً ان الوزير الحالي وجهازه انشغلوا بالسفر والبحث عن اتفاقيات مليونية وتعبئة المناصب الشاغرة وما يسمى بتأمين صحي حسب معتقداتهم المهنية غير الصحية مع بعض نواب الامة بالتسويق الإعلامي المضلل المستمر لتنفيذ مشاريع فاشلة حيث يوهمون المواطن بأمانيّهم الباطلة ،ولم يكونوا كفؤاً لاتخاذ خطوة تنفيذية ولو واحدة في توظيف قرار مجلس الوزراء بشأن إلزامية التأمين ضد الاخطاء الطبية الصادر في 1989م، أو على الأقل بتشريع قانون يخدم هذا الملف بإستثناء منظومة(شيلني وأشيلك).
وتساءل جوهر: لماذا لا يحاسبْ الوزير ومن معه من المسؤولين ذوي الصلة بملف الخطأ الطبي التي أودت وستودي بأرواح الناس الى الهلاك في كنف الإهمال واللامبالاة المستمر، خاصة وأن هذا الوزير على دراية كاملة بهذا الملف، وان زعم بانه لا يدري فمصيبته أجل وأعظم، وأن خيار تنحيته سياسيا هو بمثابة صك براءة له من كسله المهني ومن معه بهذا الملف الحساس والمهمل عمداً أو جهلاً وعلي رأس هرم التقاعس من يسمى بمستشاره القانوني وعلي مدى عشر سنوات وثابت ذلك لدينا من تصريحاته الإعلامية المختلفة خلال الفترة سالفة الذكر، فضلا عن إحتراق كرت الوزير سياسيا ومنذ أمد ليس بقريب بعد عدة إخفاقات وسياسة التعتيم ولست بالصدد.
وعلي صعيد متصل بذات السياق سأل جوهر وكيل الصحه والذي يقال بأنه حاليا “مرافق مريض”؟ عن عدد حالات الفشل الكلوي بالكويت؟ وهل صحيح ان هناك اربعة آلاف حالة بالكويت يعانون من الفشل الكلوي،؟وهل قام هذا الوكيل الغير”خالد” في الصحة بإيجاد حلول تشريعية لزراعة الكلي في الكويت في ظل استمرارية بحث مرضي الفشل الكلوي عن بصيص أمل لزراعة الكلية، ومعاناتهم اليومية مع الغسيل ومضاعفاته مستمرة لسنوات مع هدر أموال طائلة لمعالجتهم المؤقتة بالغسيل!!!
وقال جوهر ان مصلحة وصحة المريض فوق “خلود” المناصب المتزامن مع تظليل الرأي العام بزعم تشكيل لجان هنا وهناك،تملصا من الحدث ولعل الهدف منها كسب الوقت وتهدئة النفوس ( ناطرين قرار اللجنة ، الوزير شكل لجنة )مؤكدا ان بعض بل ومعظم قياديي الصحة غير قادرين علي إدارة الأمور والتحكم بزمام الوزارة ككل وهذا ثابت للعيان.
وأردف جوهر؛ في ظل المركزية والصراعات المزمنة بهذه الوزارة لم تعد ورقةالعلاج بالخارج أو مايسمي بتأمين المتقاعدين هما المخرج أو الحل مهنيا أوسياسيا،ويجب ان تكون الحلول جذرية، وسريعة ابتداءا من محاسبة عادلة لمثل هؤلاء قبل استقصائهم السياسي(عبرة لمن لا يعتبر)،حتي يُستّردْ اعتبار حقوق وكيان المريض بما يليق الموازنة المالية للصحة والتي تفوق المليارين د ك.مؤكدا علي وجود تقاعس وإهمال وحالة من اللاّإدراك لدي البعض الذي يترأسه الوزيروشريك تقاعسه بهذا الملف المستشار ووكيله لأنهم يبحثون لربمّاعن مشاريع اخري(أوهام)يتبهرجون بها إعلاميا ، فشل الآخرون فيها كالتأمين الصحي والاتفاقيات وخلافه وعواقب ذلك يدفعه المواطن وقد تكون الضريبة روحه التي بين جنبيه.
