جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 5ر59 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5632 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر1 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر125 مليون سهم تمت من خلال 5826 صفقة نقدية بقيمة 2ر33 مليون دينار كويتي (نحو 5ر109 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر4770 نقطة بنسبة 17ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر56 مليون سهم تمت عبر 2049 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 مليون دينار (نحو 5ر12 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر84 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6078 نقطة بنسبة انخفاض 37ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 08ر69 مليون سهم تمت عبر 3777 صفقة بقيمة 4ر29 مليون دينار (نحو 02ر97 مليون دولار).
وكانت شركات (سنرجي) و(أموال) و(مواشي) و(وطنية د ق) و(التعمير) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(بيتك) و(عقارات ك) و(أعيان) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا في حين كانت (مراكز) و(ارجان) و(عربي ق) و(بتروجلف) و(ابيار) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (الأرجان العالمية العقارية) بشأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 على عقود الإيجار بضفة المجموعة كمستأجر باستثناء عقود الايجار قصيرة الأجل ومنخفضة القيمة.
وشهدت الجلسة إفصاحا عن تأجيل الجداول الزمنية لاستحقاقات الأسهم على شركتي (الكوت للمشاريع الصناعية) و(الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن) فضلا عن اعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
