جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن النائب بدر الملا عزمه تقديم استجواب إلى وزير المالية نايف الحجرف خلال الأيام المقبلة ليناقش في أول جلسة بعد عيد الفطر.
وأوضح الملا، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن محاور الاستجواب تتضمن حساب العهد في المحور الأول، وما به من أمور كثيرة وعدم معالجته بالشكل السليم.
وأضاف أن المحاور ستتضمن أيضًا الدين العام والاحتياطي العام والصندوق السيادي والمؤسسة العامة للتأمينات ومسألة الاستبدال، وهيئة الاستثمار.
وأكد أنها كلها محاور مهمة جدًّا إضافة إلى محور الجمارك الذي وجه حوله حزمة أسئلة فيها العديد من التفاصيل.
وقال الملا إن هناك تفاوضًا مع أحد النواب الذي طلب مهلة أيام لبحث مسألة مدى جاهزيته لمشاركته في تقديم الاستجواب مضيفًا” صحيفة استجوابي شبه جاهزة وكذلك المستندات، وأنا مستمر بهذا الأمر”.
ولفت الملا إلى أنه لم ترد له أي إجابة من أي وزير سوى وزير الخارجية عن سؤال وجهه إلى الوزراء عن حساب العهد رغم مطالبته لهم بالتعاون مع وزير المالية والرد عليها.
وذكر الملا أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بين في رده على السؤال الخاص بحساب العهد، بأنه تمت تسوية ٣٧٨ مليون دينار من حساب العهد للسنوات المالية من ٢٠١١ حتى بداية السنة الجارية من أصل ٦٥٢ مليون بانخفاض ٣٧٨ مليون وأن المتبقي نحو ٢٧٣ مليون دينار من حساب العهد.
واستغرب الملا من أن وزير الخارجية بدأ رده بديباجة يضع فيها فقرة من حكم المحكمة الدستورية، والتي يبرر فيها أن الوزير ليس ملزمًا بتزويد النائب بأية مستندات.
وأكد الملا أنه بالنسبة له فإن أي إجابة تصل إليه غير مشفوعة بالمستندات فإنها إجابة مرسلة لا قيمة لها، وأن امتناع وزارة الخارجية عن تزويده بالمستندات سيترتب عليها مسؤولية على وزير الخارجية.
وقال الملا إن هناك مبالغ تم تسويتها في حساب العهد بوزارة الخارجية لكنها محل شك من ديوان المحاسبة.
وبين أن الوزير ذكر أنه تم تسوية ٣٧٨ مليون دينار دون أن يبين كيفية تسوية هذه المبالغ، كما أن تقرير ديوان المحاسبة في الصفحة ١٩٦ منه، أكد عدم صحة تسويات البعثات الدبلوماسية في ٢٠١١ حتى ٢٠١٤ بلغ إجماليها ٩٣ مليون دينار.
وأضاف أنه أرسل لوزير الخارجية سؤالًا جديدًا طلب فيه تفاصيل أكثر عن كيفية تسوية حسابات العهد.
وحمل الملا نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح المسؤولية السياسية عن صدور أي فتوى من إدارة الفتوى والتشريع ردًّا على طلب وزارة الإعلام فيما يخص تسوية حساب العهد دون وجود أي مستندات.
في موضوع آخر قال الملا إنه وجه أكثر من ٢٠ سؤالًا لوزير الخارجية أمس فيما يخص الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية.
وبين أنه ينتظر ما سيسفر عنه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن القروض الممنوحة من الصندوق.
وقال إنه في حال انتهى تقرير الخارجية إلى وجود أخطاء في عملية القروض الممنوحة من الصندوق للدول الأخرى سيكون هناك حديث مطول مع وزير الخارجية على منصة الاستجواب بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار إلى أن الفرصة أمامه من الآن حتى شهر اكتوبر لإصلاح الخلل في الصندوق.
من ناحية أخرى أكد الملا أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة لمناقشة قانون العفو الشامل بمثابة عدم تعاون وعدم احترام لمجلس الأمة ولأعضائه، ” وأسجل تحفظي على هذا، وسيكون لنا موقف الأيام المقبلة”.
وأضاف أنه بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع الاقتراح بقانون المتعلق بالعفو الشامل إلا أنه متى ما تحقق المتطلب الموجود باللائحة في عقد جلسة خاصة، فإنه يتعين على الحكومة حضورها دون البحث عن أية مبررات.
