جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم سلامة الإجراء الذي اتخذه نائب رئيس المجلس عيسى الكندري أمس الأحد برفع جلسة المجلس الخاصة وتوافقه مع اللائحة الداخلية للمجلس.
وقال الغانم في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن رفع الجلسة لم يكن فقط بسبب عدم حضور الحكومة بل لأن النصاب النيابي نفسه لم يكن مكتملا.
وأوضح أن “أي جلسة خاصة لا يتم التنسيق على عقدها مع رئيس المجلس والنواب والحكومة سيكون مصيرها الفشل وعدم الانعقاد” كما حصل في جلسات سابقة في المجلس الحالي ومنها على سبيل المثال لا الحصر جلسة 10 ديسمبر 2017 وجلسة 24 يونيو 2018.
وعن جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ذكر الغانم أن “الأولوية ستكون لاستجواب سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد بند كشف الأوراق والرسائل الواردة “والذي سيتم التعامل معه وفق الإجراءات اللائحية إذ أن كل الخيارات متاحة وسيكون الحسم بالتصويت”.
وبين أن الجلسة تتضمن أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن بعض القوانين وكذلك طلبات المناقشة لبعض الملفات والقضايا.
وكان نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري أعلن أمس الأحد رفع جلسة المجلس الخاصة نظرا لعدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
كما أعلن رئيس مجلس الأمة الخميس الماضي عدم حضور الحكومة الجلسة قائلا “أخبرتني الحكومة بأنه لم يتم التنسيق معها وبالتالي لن تحضر الجلسة”.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أمس الأول إن الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة وذلك لعدم التنسيق معها مسبقا كما هو معهود عند طلبات الجلسات الخاصة.
ونصت المادة (116) من الدستور على أن “يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها”
