وزير التجارة يثمن الجهود النيابية بإقرار المداولة الأولى لقانون “التأمين” وتعديلات “المناقصات”

وقال الروضان في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة مجلس الامة إنه من الطبيعي عند التحدث عن مركز مالي واقتصادي فإننا بحاجة إلى مثل هذا القانون بتعديلات جذرية.

وأشار الروضان إلى أن القانون قديم ومنذ 58 سنة أي أنه أصدر في عام 1961 وما زال يعمل به حتى الآن وان أخر تحديث وتعديل تم عليه في عام 1981.

ولفت إلى أن هناك ملاحظات قيمة على الجهة التي ستشرف على قانون التأمين، وأن القانون سيرجع إلى اللجنة المالية للمزيد من النقاش.

وأكد الروضان أنه تم وضع أفضل الممارسات العالمية في هذا القانون خاصة ان الودائع في القانون القديم كانت تصل الى 30 ألف دينار والتي كانت تعد مبلغاً كبيراً عند تشريع القانون الا انها في الوقت الحالي ليست كذلك.

وفيما يخص التعديلات على قانون المناقصات المركزية قال الروضان إن التعديلات تشمل تعديلات على الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن التعديلات ستحول الصندوق من جهة تمويلية الى جهة راعية بالتعاون مع مقدمي اقتراح تعديل قانون المناقصات المركزية وذلك بإضافة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأحد الأعمدة الرئيسة للتفضيل في حالة تساوي الأسعار.

وأشار الروضان إلى ان لجنة التصنيف في الصندوق الوطني ومجلس ادارة لجنة المناقصات المركزية أقروا العديد من التعديلات التي توجه جزءاً مِن الإنفاق الحكومي لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء التي كانت ممولة من قبل الصندوق أم لا وذلك من خلال السجل الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن الروضان عن ان أي شركة تقدم على هذا السجل وتكون مرتبطة برأسمال محدد وعدد موظفين محددين وبعض الاشتراطات المطلوبة سواء كانت ممولة ام غير ممولة من الصندوق فإن السجل سيعطيها الأفضلية والعديد من المميزات الموجودة في التعديلات على قانون المناقصات المركزية او افضلية في بعض القوانين الجمركية.

من جهة أخرى أكد الروضان استعداد وزارته لأي حالات طوارئ خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه سوف يتقدم بعرض متكامل وابلاغ مجلس الأمة بالتفاصيل كافة.