جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري حتى مطلع يونيو 2020.
وذكر الاتحاد في بيان انه قرر في ضوء استراتيجيته بشأن سوريا المحافظة على العقوبات المفروضة بحق النظام السوري وداعميه في ظل “تواصل القمع بحق السكان المدنيين”.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي قرر حذف أسماء خمسة متوفين من قائمة العقوبات الى جانب كيان لم يعد قائما وآخر لم تعد هناك أسباب قائمة لإبقائه خاضعا للعقوبات.
وأشار الى ان قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على النظام السوري وداعميه التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول أصبحت تضم الآن 270 شخصا و70 كيانا.
وذكر ان الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات “مسؤولون عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا ويستفيدون من النظام (السوري) أو يساعدوه أو يرتبطون بأشخاص أو كيانات تقوم بذلك”.
وقال البيان ان العقوبات الأوروبية الحالية تتضمن حظرا على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لأصول مصرف سوريا المركزي في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ان العقوبات تشمل كذلك قيودا على تصدير معدات وتكنولوجيا قد تستخدم في “القمع الداخلي” الى جانب معدات وتكنولوجيا تستخدم في أغراض مراقبة خدمات الانترنت أو الاتصالات الهاتفية أو اعتراضهما.
وشدد البيان على ان الاتحاد الأوروبي “يظل ملتزما” بالتوصل الى حل سياسي “دائم وذي مصداقية” للازمة السورية وفقا لما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.
