جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 37ر26 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5549 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 47ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 03ر76 مليون سهم تمت من خلال 5288 ألف صفقة نقدية بقيمة 18ر22 مليون دينار كويتي (نحو 4ر75 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر52 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4697 نقطة بنسبة 10ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر32 مليون سهم تمت عبر 1552 صفقة نقدية بقيمة 2ر2 مليون دينار (نحو 4ر7 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الأول 4ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6007 نقطة بنسبة ارتفاع 04ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر43 مليون سهم تمت عبر 3736 صفقة بقيمة 8ر19 مليون دينار (نحو 3ر67 مليون دولار).
وكانت شركات (قيوين أ) و(السورية) و(مراكز) و(التعمير) و(المعدات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بيتك) و(خليج ب) و(المدينة) و(اهلي متحد) و(الدولي) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (رمال) و(اكتتاب) و(كامكو) و(الديرة) و(سنرجي) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية من شركة (المدار للتمويل والاستثمار) بشأن التفاوض مع أحد الدائنين لتسوية مديونية مستحقة على الشركة قيمتها 456 ألف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار) فضلا عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
