جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، الحرص على التعاون مع نواب مجلس الأمة في كافة القضايا والملفات التي تخدم مصلحة البلاد، معتبرا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية “أساسا ومتوافقا لما جاء في مواد الدستور”.
وقال الحجرف في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية اليوم الاثنين: “أيدينا ممدودة ونرحب بأي مقترح بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها”.
وأشار إلى تعامله مع الكثير من الملاحظات والقضايا التي تطرح وتقدم إليه وفق الدستور، مؤكدا على أن تعاونه مع نواب مجلس الأمة مبني على الأطر الدستورية والمصلحة المشتركة بين السلطتين الهادفة إلى الصالح العام.
وأوضح أنه ناقش في اجتماعه مع اللجنة ترتيب جلسات المجلس بشهر يونيو المقبل المخصصة للنظر في الميزانيات والحسابات الختامية للجهات الحكومية إضافة إلى الحالة المالية للدولة التي سيتم مناقشتها من قبل المجلس كالعادة في جلسة سرية.
وفيما يتعلق بتقديم نواب مجلس الأمة للاستجوابات أكد الحجرف ان “الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب يقدمه متى رأى ذلك” مبينا أن “التعامل الحكومي مع مجمل القضايا سيكون وفق الأطر الدستورية”.
وأضاف “نحن كوزراء لا يسعنا إلا أن نحترم هذا الحق ونتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية ولا يوجد لدينا شيء نخشاه خاصة اننا ننعم بالديمقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي اقسمنا على احترامه”.
وتنص المادة (50) من الدستور على أن “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور”.
