جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر نيابية أن لجنة حماية المال العام ستدعو وزير المالية انس الصالح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار لاجتماعها المقبل، للوقوف على اسباب عدم الالتزام بتوصية مجلس الامة بشأن وقف إجرءات بيع شركة المنتجات الزراعية وشركات اخرى.
واوضحت المصادر ان اللجنة ناقشت في اجتماعها امس تقرير اللجنة السابق بشأن تهريب الديزل وعدم التزام الحكومة برفع دعم الغاز عن شركة الداو، وكلفت ديوان المحاسبة بتحديد الاشخاص المتورطين في غرامة الداو خلال اسبوعين لاصدار التوصيات المطلوبة ليتسنى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة حماية الأموال العامة، النائب عبدالله الطريجي، استدعاء قيادات من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك وممثلين عن مؤسسة البترول وحماية المستهلك من قبل اللجنة في الاجتماع المقبل. وقال الطريجي عقب اجتماع اللجنة أمس، الذي ناقش عمليات تهريب الديزل إن استدعاء تلك الجهات لوضع خطة عمل للوصول إلى اسباب استمرار سرقة الديزل والتعرف على القضايا التي تم ضبطها واسماء المتورطين بهذه القضية.
واضاف الطريجي ان مجلس الأمة وافق على توصية لجنة حماية الأموال العامة خلال الجلسة الماضية بشأن وقف بيع الشركات الحكومية، مشيرا الى ان اللجنة لم تقتنع بما طرحه رئيس هيئة الاستثمار والاسباب التي طرحها في بيع الشركات، ونحن حريصون على عدم بيع تلك الشركات، الا اننا فوجئنا بأن شركة المنتجات الزراعية ستعرض للبيع في بداية أبريل المقبل. واستغرب الطريجي الكلام المغلوط الذي تحدّث به رئيس الهيئة العامة للاستثمار حول بيع هذه الشركات.
واشار الى ان هناك تقريراً وصل من ديوان المحاسبة يبين الملاحظات والتجاوزات في بيع العقارات التي تملكها الهيئة في لندن وبعض الدول الأوروبية وما شاب عملية البيع من تجاوزات أدت الى خسارة للدولة بملايين الدنانير من دون اي مبرر لبيعها.
المتهمون في «الاستثمارات والناقلات»
وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تزويده بأسماء جميع المتهمين بكل قضية من قضايا الاستثمارات والناقلات والأشغال والدفاع والاتهامات الموجهة لكل متهم، والقرارات الصادرة عن النيابة العامة، سواء بالحفظ أو بالاحاطة الى المحكمة، وكذلك تزويده بالاحكام الصادرة عن المحاكم بكل قضية ضد كل متهم، وما انتهت إليه، وما هي الاجراءات التي تم اتخاذها بكل قضية بشأن المتهمين؟
