جريدة الحقيقة الإلكترونية
اجتمعت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مع ممثلي وزارة الدفاع، وتمت مناقشة التعديلات على قانون الخدمة الوطنية «التجنيد الإلزامي»، وسيتم التصويت النهائي عليها في اجتماع اللجنة الخميس المقبل.
واوضح رئيس اللجنة العضو عبدالله المعيوف، في تصريح صحافي عقب اجتماع امس، ان جملة التعديلات بلغت سبعة، ثلاثة منها كررت من اكثر من نائب، بينما قدمت ثلاثة مقترحات من 15 نائبا تتعلق بإضافة مادة كانت اساسا موجودة بالقانون، وتم حذفها، وهي الفقرة «ب» من المادة 11، وفحواها «ان تستثنى بعض الحالات للمصلحة العامة بعرض من وزير الدفاع على مجلس الوزراء».
وعن التعديلات الاخرى المتعلقة بسلم الرواتب، كشف المعيوف ان اللجنة ارتأت ان تعطى الرواتب او المكافآت للمجندين والمكلفين حسب الشهادة، وما يعادلها من رتبة عسكرية، على سبيل المثال «دون الثانوية العامة يعادل رتبة جندي بالجيش، وشهادة الثانوية العامة تعادل رتبة عريف، بينما الدبلوم والجامعي يعادل رتبة رقيب اول والماجستير والدكتوراه تعادل رتبة رقيب اول للاساسي دون البدلات والمكافآت».
وعن الاقتراح بشأن من يرغب من المجندين في التحول من مرحلة التجنيد الى التطوع، زاد ان «بإمكانه ان يتحول على ان يحتفظ بمدة الخدمة، على ان تضاف له كعسكرية وتضاف له ايضا فترة التدريب».
وبين ان «المقترحات تضمنت تعديلا في الرواتب، فمثلا اذا حصل احد المجندين المطلوبين على وظيفة ولم يتم استدعاؤه فمن الظلم ان يحرم من تلك الوظيفة، وإذا جاء دوره بالتجنيد يحتفظ بدوره وراتبه سواء في الحكومة أو القطاع الخاص»، مشيرا إلى ان هذا الامر احتوى على رأي بأن تتحمل الحكومة الراتب وليس القطاع الخاص.
واوضح المعيوف ان جميع هذه التعديلات والمقترحات النيابية لم يتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة امس، بسبب الحاجة الى المزيد من التعديل على صياغتها، مضيفا انه سيتم التصويت النهائي عليها في اجتماع اللجنة الخميس المقبل.
وبشأن الفئات المستثناة قال إن وزارة الدفاع وضعت مادة بهذا الخصوص حددت من خلالها فئات معينة دون تحديد اشخاص، واذا اقتضت المصلحة العامة بناء على عرض من وزير الدفاع في بعض الحالات التي تستدعي التأجيل او الاعفاء ان تقدم لمجلس الوزراء ويتم دراستها ومن الممكن ان يتم تأجيل التجنيد.
وبين ان وزارة الدفاع لم تلغ هذه المادة، وانما اللجنة هي التي الغتها حتى لا تفتح باب المحاباة والواسطات، مشيرا الى ان ما يقارب 15 نائبا رأوا ان هذه المادة تتعلق بحالات وفئات خاصة تقتضي المصلحة العامة، لذلك اقترحوا اعادتها، وهذا المقترح معروض على مجلس الامة وقد يقبل او يرفض.
