جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه العضو خليل الصالح سؤالين إلى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير بشأن مخالفة الهيئة العامة للبيئة بانتداب كبير اختصاصي قانوني، وإجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق على شحنات المواد الكيماوية الواردة الى الدولة.
وقال الصالح، في سؤاله الأول، «نمى الى علمي ان الهيئة العامة للبيئة وقعت في مخالفة قانونية وإدارية بقيامها بانتداب كبير اختصاصي قانوني براتب قدره 1000 دينار، وقامت ادارة الهيئة بمخاطبة ديوان الخدمة بكتاب رسمي بتاريخ 31/3/2013 تطالب بزيادة مخصصاته الى 2000 دينار، إلا ان الديوان وافق على طلب زيادة المكافأة الى 700 دينار فأصبح راتبه الشهري 1700 دينار بكتاب رسمي اعتبارا من 1 مايو 2013».
وأضاف: «على ضوء ما سبق أطلب الاجابة عن الآتي: هل يوجد كتاب طلب ندب المدعو من قبل الهيئة العامة للبيئة لمجلس القضاء الاعلى في جمهورية مصر العربية؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية، ثم طلب تحديد ندب المدعو من قبل الهيئة العامة للبيئة لمجلس القضاء الاعلى في مصر؟ يرجى تزويدي بنسخة ضوئية».
وسأل: «هل تم طلب ندب المدعو بناء على خبراته القضائية؟ وهل ادارة الهيئة العامة للبيئة على دراية بكتاب عزل المدعو من مهنته القضائية بقرار رئاسي؟ وما السند القانوني الذي تم الاستناد إليه بندب المدعو في وظيفة كبير اختصاصي قانوني؟».
وأضاف في سؤاله الثاني: «ينص قانون حماية البيئة رقم 42/2014 في المادة رقم 23 على وجوب الفحص والمطابقة والتدقيق على شحنات المواد الكيماوية الواردة الى الدولة سواء من الهيئة او الشركات المؤهلة لهذا الغرض».
واردف: «لذا أطلب افادتي عن الآتي: هل قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة باستفتاء شركات ومصانع بشأن اجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق؟ وإذا تم ذلك ارجو تزويدي بأسماء تلك الشركات او المصانع والرخصة الصناعية او التجارية لكل منها واسماء ملاكها؟».
وتساءل: «هل تم اقتراح اعفاء المصانع الخاصة من تطبيق اجراءات الفحص والمطابقة والتدقيق على شحناتها الواردة دون غيرها؟».
