جريدة الحقيقة الإلكترونية
تبخّر حلم موظف بنك في الإمارات أُنهيت خدماته في الاستيلاء على 163 مليون دولار حولها متعمداً إلى رصيده، بسبب شيك بقيمة 15 ألف درهم من دون رصيد.
الموظف، وبحسب وسائل إعلام إماراتية، أخبره ضابط أنه ممنوع من السفر وعليه تعميم، لأن عليه بلاغاً بشيك من دون رصيد، فحاول تسديد المبلغ حينها والمغادرة حتى لا يخسر رحلته وحتى لا ينكشف أمر خطته الأخرى في اليوم الثاني، إلا أن الضابط أبلغه بوجوب إحالته للنيابة العامة والتسوية مع الشاكي وتسديد المبلغ هناك.
كاد صراع المخاوف والأفكار يفتك برأسه بينما ينتظر وصول وكيل النيابة، وفي اللحظة نفسها وعلى بعد أكثر من ساعتين كانت الأجهزة الإلكترونية في الجهة المشرفة على البنوك في أبوظبي تعلن تباعاً وجود سحوبات كبيرة من احتياطي أحد البنوك، حيث يقوم المصرف إلكترونياً بضخ مبالغ السيولة النقدية للبنوك العاملة في الإمارات بمجرد فتح النظام صباحاً.
وفي ذلك اليوم وفقاً لما جاء بالكتب التي أصدرتها دائرة القضاء أخيراً كان النظام يعطي إنذاراً بسحب هذه الأموال، وكان كلما ضخ مبلغاً من الاحتياطي يتم سحبه يصدر النظام التنبيه مجدداً، فقام الموظف المعني بعمل تقرير حول هذه السحوبات غير المنطقية وقدمها لإدارته التي قامت بدورها بمراجعة البنك ليتبين أن لا عمليات لديه بهذه المبالغ الكبيرة.
تحول البنك في ذلك الصباح إلى خلية نحل وتم استدعاء الجميع ووضعت كافة الملفات أمام الإدارات المعنية بحثاً عن الخلل الذي حدث وتسبب في سحب أكثر من 600 مليون درهم، أو ما يعادل 163.3 مليون دولار، ولم يستغرق الأمر أكثر من ساعة حتى تبين أن عمليات التحويل تمت ليلاً بينما كان النظام الإلكتروني مغلقاً، وما إن تم تشغيل النظام حتى قام إلكترونياً بتنفيذ أوامر السحب الليلية.
ولم يكن من الصعب تحديد الفاعل، فهو أحد الموظفين الذين أنهيت خدماتهم قبل أيام، وكان في اليوم السابق طلب من مديره بشكل ودي إرجاع بعض الصلاحيات له لينهي بعض العمليات المعلقة، ولأنه من قدماء موظفي البنك ولأن سمعته ونزاهته كانتا فوق الشبهات، أعيدت له الصلاحيات ليوم واحد، وكذلك لم يشك رجال الأمن عند عودته مساء إلى البنك، فقد كان من الموظفين المجتهدين.
أما هو فقد استطاع أن ينهي إجراءات تسديد الشيك بسرعة، وبالتالي إلغاء الإجراءات القانونية بحقه، ليتجه بأقصى سرعة نحو المطار ويسأل عن أول طائرة مغادرة مهما كانت وجهتها، لكي يغادر الدولة ثم يلحق بعدها بأسرته التي سبقته إلى إحدى الدول التي تنتهج سياسة عدم تسليم المجرمين.
ولم يكن أمامه عند التحقيق معه سوى الاعتراف بجريمته، وبكل شركائه ممن ساعدوه على إتمامها.
