أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأربعاء أن نهائيات كأس العالم 2022 ستقام في قطر بمشاركة 32 منتخبا كما كان مقررا، متخليا بذلك عن التوصية التي أقرها في آذار/مارس الماضي برفع عددها الى 48.
وقرر الفيفا زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 الى 48 بدءا من مونديال 2026، لكنه أوصى خلال اجتماع له في مدينة ميامي الأميركية في آذار/مارس الماضي، بتطبيق هذه الزيادة بدءا من مونديال قطر. وكان من المقرر أن يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن خلال اجتماع يعقده الاتحاد الدولي في باريس مطلع حزيران/يونيو المقبل.
لكن الفيفا حسم من اليوم هذه المسألة، ببيان أكد فيه التخلي عن اقتراح زيادة عدد المنتخبات في النسخة المقبلة، والذي كان من المرجح أن يتطلب في حال اعتماده، استضافة دول مجاورة لمباريات من البطولة.
وأوضح الاتحاد في بيانه “تماشيا مع خلاصات دراسة الجدوى التي وافق عليها الفيفا في الاجتماع الأخير لمجلسه، قام الفيفا وقطر بشكل مشترك ببحث كل الاحتمالات لزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 الى 48 منتخبا، عبر انخراط الدول المجاورة (لقطر) في كأس العالم 2022”.
أضاف “بعد عملية استشارة شاملة ومعمقة بمشاركة كل المعنيين، تم التوصل الى خلاصة أنه في ظل الظروف الحالية، لم يكون في الامكان تنفيذ هذا الاقتراح حاليا”.
وتابع “علاوة على ذلك، بحث الفيفا وقطر مجددا بجدوى استضافة قطر (بمفردها) بطولة يشارك فيها 48 منتخبا من خلال، على وجه التحديد، خفض بعض المعايير الأساسية للفيفا. في هذا السياق، خلص تحليل مشترك الى أنه، ونظرا للمرحلة المتقدمة من التحضيرات والحاجة الى إجراء تقييم مفصل حول التأثير اللوجستي المحتمل على البلد المضيف، سيكون ثمة حاجة لمزيد من الوقت، ولن يكون ممكنا اتخاذ قرار قبل الموعد النهائي في حزيران/يونيو. لذلك لم يتم المضي قدما بهذا الخيار”.
وختم بيان الاتحاد الدولي أنه بناء على ذلك “كأس العالم قطر 2022 ستبقى كما كان مخططا لها مع 32 منتخبا ولن يتم تقديم أي اقتراح (بهذا الشأن) الى كونغرس الفيفا في الخامس من حزيران/يونيو” المقبل.
وكانت زيادة عدد المنتخبات، مع ما يعنيه ذلك تلقائيا من زيادة في عدد المباريات والمشجعين المتوقع حضورهم، تطرح تحديات لوجستية وتنظيمية على قطر التي اختيرت في العام 2010 لاستضافة المونديال، وقامت باستعداداتها على أساس 32 منتخبا. كما أن الأزمة الدبلوماسية الخليجية القائمة منذ قطع الرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة عام 2017، تحد من خيارات إمكان استضافة دول مجاورة لبعض المباريات.