“شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية”: مشروع حكومي لتعديل قانون “المعاقين”

ناقشت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في اجتماعها اليوم اقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف في تصريح بمجلس الأمة إن وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز ابلغ اللجنة أن هناك مشروع قانون لتعديل القانون الحالي للمعاقين سيقدم إلى مجلس الأمة.

وأضاف أن اللجنة طلبت من وزير الشؤون أن يقدم مشروع القانون الحكومي قبل الانتهاء من التعديلات الحالية لأن القانون مدرج على جدول الأعمال.

وأشار الحجرف أن الهدف من اجتماع اللجنة هو الوصول إلى توافق كامل على القانون حتى لاتعترض عليه الحكومة ويعاد إلى اللجنة مرة أخرى.

وأضاف أن هناك تعديلين من ضمن 11 تعديلاً عليهما خلاف وإن هذا الاجتماع التنسيقي جاء رغبة من اللجنة في أن تكون التعديلات غير منقوصة.

وبين الحجرف أنه لم يتم التوصل  إلى حل خلال الاجتماع حول التعديل الخاص بالمادة 25 التي تتناول المكلفين بالرعاية في حالات الإعاقات الشديدة.

وأضاف أن هيئة ذوي الإعاقة ترى انه في حالات الاعاقات الشديدة هناك المكلف بالرعاية والمرأة التي ترعى معاقا، مؤكداً عدم الحاجة إلى ان يكون هناك اثنان مكلفان بالرعاية بسبب الكلفة المادية الكبيرة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة لديها تحفظ على التأمين الصحي رغم وجود موافقة سابقة من الوزير السابق ومثبتة في تقرير اللجنة.

يذكر أن اجتماع اليوم للجنة تم بحضور وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز وممثلين عن وزارة الصحة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.