جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت مجموعة شبابية، اليوم الثلاثاء، بياناً أيدت فيه صدور قانون العفو الشامل عن المدانين في قضية دخول المجلس والمدانين في قضايا الرأي والتعبير.
وفيما يلي نص البيان:
في خضم ما تشهده المنطقة من توتر متصاعد، وما يقابله من تصريحات حكومية عن جاهزيتها لأي تطورات تسفر عنه، غاب عن الحكومة أن الاستعداد الأهم يكون بتحصين الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني، والتسامي على الخلافات، فهذه هي الضمانات الرئيسية لمواجهة أي تهديد خارجي، كما أن مقتضيات الحس الوطني والواجب الدستوري، يُحتّم علينا تفعيل إرادة الأمة، ويدعونا لإعمال نص المادة (75) من الدستور على المحكومين بقضية دخول المجلس… فـ «دخول المجلس» لم يكن أبداً بغرض جنائي، ولا بهدف تقويض مؤسسات الدولة، فخلفية هذه القضية ومجرياتها وطبيعة المتهمين فيها، من ممثلين للأمة، وشباب ناشطين في الحراك الوطني، والمحاكمة التي تلتها والأحكام التي صدرت عنها، هي الحالة والمثال المتطابق تماماً مع غاية المشرّع في وضع المادة (75) من الدستور، فالمشرّع لم يقصد من العفو الشامل إفلات المجرمين من العقاب أو إعفاء المدانين منه، بل إن غايته السامية من هذا التشريع حماية المواطنين من التعسف في استعمال المواد القانونية، وإنزالها في غير محلها.
وهنا تتجلى رغبة المشرّع والآباء المؤسسين الذين صاغوا الدستور، بأن تكون الأمة صاحبة السيادة ومصدر جميع السلطات، فالسلطة الأعلى هي للأمة بتمكينها من خلال ممثليها في أن تتولى اصدار العفو الشامل، في مثل الحالة التي نحن بصددها، ولا ينتقص من ذلك محاولات خلط الأوراق لعرقلة مساعي العفو، ومحاولات الانتقاص من صلاحيات الأمة -المقررة في الدستور- ومنعها من ممارسة دورها، فذلك هو سبب تقويض مؤسسات الدولة، وتعزيز الفئوية والطائفية، وصولاً إلى الانتقاص من صلاحيات الأمة، عبر تفريغ مواد الدستور من محتواها، وهو نهج من الواجب التصدي له وكشفه.
اليوم، وبعد مرور نحو 8 سنوات على واقعة دخول المجلس، لا يستطيع المتابع المنصف أن يُجرّد الحدث من الظروف السياسية التي صاحبته، والسياق التاريخي الذي مرت به ، وما تلى ذلك من أحداث، فهذه الواقعة جاءت في سياق كشف قضايا فساد طالت نواب في البرلمان، بالإضافة إلى التقارير الرسمية التي تثبت تجاوزات مالية في مصروفات ديوان رئيس الوزراء آنذاك، وارتباط كل ذلك بتغذية النزعات الفئوية والطائفية والعنصرية، والتي كان الإعلام الفاسد هو أحد أدواتها الرئيسية، فضلا عن التردي العام في مستوى الخدمات في البلد، والتي مازالت إلى اليوم.
لقد كان للشعب الكويتي حضورا بارزا في هذه القضايا، تمثل في نزول الآلاف من الكويتيين إلى ساحة الإرادة، مطالبين برئيس جديد، بنهج جديد، وحكومة جديدة، لانتشال الكويت من مستنقع الفساد إلى رحابة الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وتحقيق التقدم والحياة الكريمة للشعب، والحفاظ على المكتسبات الدستورية والثوابت الوطنية الأصيلة، فجاءت حادثة دخول المجلس في هذه الظروف وتلك السياقات، وتأكدت أكثر في نتائج أول انتخابات برلمانية تلت تلك الأحداث، ثم أُبطل المجلس وعاد الجميع إلى المربع الأول، وأصبح من كان ينادي بالإصلاح بين مطرقة السجن والهجرة، وسندان سحب الجناسي، بعد أن تم استخدام سلاح سحب الجنسية الكويتية كورقة ضغط وتهديد وابتزاز، ونتج عن تلك المرحلة بكل ما فيها وجود ثلة من أبناء الكويت ممن كان لهم دور في محاربة الفساد خارج وطنهم، وبعيدا عن إرضهم وأهلهم بسبب الأحكام الصادرة ضدهم عن تلك المرحلة.
إن الواجب اليوم -في ظل الأوضاع الإقليمية المحيطة- تمكين الأمة من ممارسة دورها الأصيل كصاحبة للسيادة ومصدر لجميع السلطات، وتفعيل المادة (75) من الدستور، وذلك بإصدار قانون العفو الشامل عن المدانين في قضية دخول المجلس والمحكوم عليهم بقضايا الرأي والتعبير، وذلك إحقاقا للحق ورفعا للظلم البيّن، واستجابة لما تمليه المرحلة التي تمر في الكويت والمنطقة.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه
الموقعون:
١- خالد سند الفضالة
٢- فيصل صالح اليحيى
٣- ناصر عايد المطيري
٤- علي محمد الصايغ
٥- مساعد محمد القريفة
٦- مطلق حميدي السند
٧- فيصل عبدالله البريدي
٨- فيصل مطلق المترك
٩- سعد محمد العصفور
١٠- خليفة خالد المزين
١١- محمد جوهر حيات
١٢- ناصر ناجي النزهان
١٣- عبدالوهاب جمال الشهاب
١٤- نبيل محمد المفرح
١٥- سلطان ناصر المجروب
١٦- جاسم عبدالرحمن العبدلي
١٧- علي حسين دشتي
١٨- محمد علي القطان
١٩- حمد عبدالرحمن العليان
٢٠- سلطان سعود العصيدان
٢١- عبدالوهاب محمد الرسام
٢٢- احمد علي الخميس
٢٣- محمد بدر المطني
٢٤- محمد فهاد العريمان
٢٥- د.مشاري فلاح المطيري
٢٦- خالد مبارك الهاجري
٢٧- يوسف بسام الشطي
الكويت – ٢٨ مايو ٢٠١٩
