جريدة الحقيقة الإلكترونية
بِسْم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن الأغلبية
في شأن ما آلت إليه قضايا الفساد المالي والسياسي
يقول الحق جل جلاله في محكم تنزيله:
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ
(البقرة:٤٢)
تابعنا باهتمام واستغراب التطورات الداخلية والاخيرة بشان ما آلت إليه قضايا الفساد المالي والسياسي وشبه التجاوزات على المال العام، وبعد تقييم دقيق لتداعياتها بات من الواجب وضع هذه الحقائق تحت نظر الرأي العام كاملة، سيّما وان السلطة قد أشارت في أكثر من معرض إلى مؤامرة وإلى تآمر أطراف على الدولة دون تحديد من هؤلاء الأطراف أو الإجراءات المتخذة بحقهم وذلك انتصاراً للشعب والدستور والقانون ، لأن خلاف ذلك لا يحمل سوى معنى واحداً وهو أن السلطة لهدف ما أرادت اتباع كافة السبل التي تمكنها من إغلاق جميع الملفات المعلقة والتي لا تزال الشبهات قائمة بشأنها ومن ذلك الإيداعات والتحويلات والديزل والاستثمارات … وغيرها من شبهات الجرائم المالية ، ويأتي في مقدمة كل هذه الملفات في الوقت الراهن هو ما أشغل الساحة السياسية والرأي العام في الكويت ولفترة ليست بالقصيرة ، مما تم تداوله من بيانات ومعلومات – بغض النظر عن مدى صحتها – عن تحويلات وإيداعات طالت أطرافا في مؤسسات الدولة المختلفة وأرصدة مالية وحسابات شخصية مشبوهة لمسؤولين سابقين وحاليين بالاضافة الى شبهة تعاملات مع العصابات الصهيونية في “فلسطين المحتلة” بلغت عشرات المليارات من الدولارات الأميركية وحسابات في مصارف في أكثر من دولة وبعملات أجنبية مختلفة بما في ذلك الشيكل الصهيوني بلغت كذلك عشرات المليارات من الدولارات الأميركية.
وقد كان موقف “الأغلبية” منها منذ البداية وكان مطلبها بشأنها واضح – دون أن تلتفت إلى أي من التحركات الأخرى لأي طرف من الأطراف – وذلك بدعوتها إلى تكليف مؤسسة دولية للتحقيق الدولي المحايد والعادل بشان تلك الشبهات والتجاوزات المثارة نظرا لارتباطها بتحركات وتحويلات وممارسات دولية تتطلب تعامل دولي خاص.
إن من حق الشعب الكويتي في هذه المرحلة وفي المستقبل القريب كشف وتوضيح الحقائق كاملة دون تزييف أو طمس لها ، ليتحمل بعد ذلك كل فرد تبعات أعماله أمام الشعب وأمام التاريخ أياً كان مركزه أو صفته، وهو الأمر الذي تجاهلته السلطة ولم تقم به حتى تاريخه مما يجعلها مشاركة ومتواطئة في إثم تغييب الحقائق عن الشعب الكويتي .
إن “الأغلبية” ترى أن الخطوة الأمثل والأكثر عدالة لضمان كشف الحقائق لما أشغل الرأي العام الكويتي ولا يزال يشغله بكل تفاصيله والوصول إلى أي متورطين – إن وجدوا – فليس هناك من وسيلة أخرى غير اتباع ما سبق أن طالبنا به وطالب به غيرنا أيضاً وذلك من خلال اعتماد السلطة خطوة تكليف مؤسسة دولية متخصصة وموثوقة ومحايدة تقوم بعد تأديتها القسم القانوني وفقا للمعايير الدولية بتولي مهام التحقيق في شبهات الجرائم المثارة وإعداد تقرير رسمي موثق بما تنتهي اليه على ان تتضمن الشروط التعاقديّة مع المؤسسة المذكورة من بين أمور أخرى ، وعلى وجه التحديد التزام المؤسسة بما يلي:
١-قيام المؤسسة المكلفة في فترة زمنية تحدد تعاقديا بكافة واجبات التحقيق والتحري والبحث بشان كافة ما اثير من شبه تتعلق بتحويلات وإيداعات وصفقات مالية واي عمليات مالية اخرى في عدد من دول العالم محل التي احتوتها الشبهات المثارة والتى تضمنتها الوثائق والبيانات التي طرحت في الساحة الكويتية مع أحقية المؤسسة في التحرك قانونيا لاستحصال المعلومات من اي طرف اعتباري او طبيعي ومن ثم تحديد طبيعة الجرائم والمخالفات ان وجدت والاجراءات المتطلب القيام بها فى الكويت ودوليا .
٢ -قيام المؤسسة بتقديم كافة بياناتها وإفاداتها – موثقة باليمين أمام الجهات المختصة في البلد مقر المؤسسة – وملتزمة بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية ، وتتضمن على وجه الخصوص كشوفا مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى به أي مسؤول في المؤسسة أو أي من العاملين الآخرين فيها في شأن العقد المبرم معها بمن فيهم من تم اللقاء بهم من الوكلاء أو الوسطاء أو الممثلين أو المستشارين وسواء كان أي من هؤلاء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، وسواءً كانوا كويتيين أو غير كويتيين.
٣- قيام المؤسسة بتقديم كافة ما تتوصل إليه من بيانات الإيداعات والتحويلات ومبالغها والجهة المودع لها والجهة المحول منها التي تتعلق بالأشخاص الذين وردت أسماؤهم أو الشركات التي وردت أسماؤها في أي مستندات أو أي بيانات أو أي معلومات متداولة أو في أي أشرطة تسجيل ذات صلة أو تتعلق بأي أسماء وردت في حسابات أي من هؤلاء حتى وإن لم تكن هذه الأسماء قد وردت في المستندات أو البيانات أو المعلومات أو أشرطة التسجيل السالف ذكرها، على أن يشمل ذلك المصارف والمؤسسات المالية الأخرى مثل شركات الضمان وصناديق الائتمان ومؤسسات الصرافة وصناديق الاستثمار في أي دولة وبيان حركة حسابات كل طرف فردا كان أو شركة.
٤- تعلن المؤسسة رسميا في مؤتمر صحفي تعقده في الكويت بعد انتهائها من إعداد تقريرها تفاصيل كافة ما انتهت إليه مما ورد في العقد المبرم معها وبما تضمنه التقرير من نتائج ومن أسماء لأفراد أو شركات مدعّما بكل المستندات ثم ترسل بعد ذلك صورة “محرزة” طبق الأصل من التقرير الذي أعلن ومرفقاته وتعتبر مساوية له في القوة القانونية إلى النيابة العامة.
على أن تلتزم دولة الكويت بما يلي:
١ – توجيه رسائل قضائية ودبلوماسية إلى جميع الدول ذات الصِّلة التي تقيم الكويت علاقات دبلوماسية معها والطلب إليها وخاصة من سلطاتها القضائية والقانونية وسلطات الرقابة المالية فيها تقديم كل مساعدة ودعم ممكنين للمؤسسة المتعاقد معها للوصول إلى الحقيقة خاصة وأن من ضمن ما سبق أن أثير الخشية من أن تتعلق بعض التعاملات – إن وجدت – بغسيل الأموال.
٢ – تفعيل دور أطراف المبادرة (STAR)
“البنك الدولي والأمم المتحدة والإنتربول” وذلك بطلب دولة الكويت من أطرافها تقديم كل مساعدة ودعم ممكنين للمؤسسة المتعاقد معها لتحقيق الأغراض ذاتها للوصول إلى الحقيقة.
3- قيام السلطات التنفيذية والقضائية بالايعاز لكافة الاجهزة ومؤسسات الدولة بما فى ذلك بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والاجنبية فى الكويت واية مؤسسات اخرى بالدولة بتسهيل عمل المؤسسة الدولية وتقديم العون لها والاستجابة لطلباتها .
ان ما ذهبت إليه الاغلبية وكثير من أطراف المجتمع يعتبر الخطوة اللازمة والمستحقة للتصدي للشبهات المثارة بشان التجاوز علي المال العام والقانون وهو الطريق الاسلم للحفاظ علي مؤسسات الدولة والوصول الي حالة الرضا والاستقرار والثقة الشعبية بعدالة المسار وصولا الي محاربة الفساد ومساءلة الفاسدين.
وأخيراً فإنه في الوقت الذي تؤكد فيه الأغلبية تمسكهاالكامل بمطالبها العادلة ، من أجل اعلاء المشروعية واستعادة المسار الديمقراطي ، وإيقاف عصابات الفساد المنظمة ، فإننا نستذكر اخينا وزميلنا مسلم البراك واخوانه من ابناء الشعب الكويتي من المعتقلين وسجناء الرأي وندعو السلطة إلى الإفراج الفوري عنهم جميعاً كما ندعوا السلطة إلى تحقيق المصالحة مع الشعب بسرعة إيقاف رفع القضايا والملاحقات السياسية ضد أصحاب الرأي وإسقاط كافة التهم عن جميع من سلف الإشارة إليهم.
وختاما يقول الباري عزّ وجل:
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ*مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ
(الصافات:٢٤و٢٥)
كتلة الأغلبية
الثلاثاء: ١١ من جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ
٣١ من مارس ٢٠١٥م
كشف الحقائق بغض النظر عن مدى صحتها التحقيق والنيابه وكل الأجهزة المعنيه بعد التحقيق وصلوا الى انها غير صحيحه ونزلوا بيان عن اسباب حفظ البلاغ يعي ذكرلك كل شي شتبون بعد وانتوا صرتوا متقوقعين وماعندكم سالفه